نظریه مشورتی درخصوص ماهانه یا سالانه بودن خسارت تأخیر تأدیه چک

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۶۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۸۸-۲۶۳ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

استعلام :

در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دیگر وجوه موضوع اسناد عادی، آیا محاسبه تورم باید به صورت ماهیانه صورت گیرد و یا سالیانه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛

به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین

ثالثاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تفاوتی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ یادشده، خسـارت تأخیر تأدیه از تاریـخ سررسید چک تعـلق می‌گیرد و به مانند سـایر دیون و دیـگر خسارات تأخیر تأدیه، در چـک نیز تغییر فاحش شاخـص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً مـلاک است.

بیشتر بخوانید:

بانک نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از شهریور ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۴۰۲)

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. خواهشا شاخص سالانه محاسبه فرمایید با احتساب ماهانه تاخیر تادیه ،درذاین شرایط نابسامان وتورم بیش از حد،مبلغ چک سربه فلک خواهد کشید وغیر قابل پرداخت ..
    با تشکر

  2. چرا باید شخصی که بزور ازش چک ضمانت میگیرن اونم توسط همسرش ،وتعهد کاغذی با امضا میدع که خرجش نکنع ولی میزنع زیر قولش وخرجش میکنه ،اون شخص تاوان پس بدع .باوجودیکع خیانت درامانتش هم ثابت شدع باشع .این چه قانونیه اخع .دزدی که مالی میدزدع باید مجازات بشه یا صاحب مال ؟!!!
    اینجا صاحب مال رو مجازات میکنن بجای دزد .؟!!!

  3. ماهیانه و سالیانه فرقی نمیکنه وقتی یک پرونده چک که همه محتویات پرونده کاملا روشنه و اعتراف متهم رو هم داره از سال ۹۸ تو دادگاه شهید مدنی تهران شعبه ۲۷ تا به امروز لنگ در هوا مونده
    با این تورم باید
    ساعتی حساب بشه
    ۲۷۰
    میلیون
    سال ۹۷

    حداقل ۳ تا پژو پارس

    الان
    یک پراید مدل ۹۷
    جناب قاضی ببین خدا رو خوش میاد
    بده حکم رو
    تازه اگه حال داری بررسی کنی پرونده رو

    1. متاسفانه از این موارد زیاد در دادگاهها دیده میشه و حق کاملا با ایشان است ، متاسفانه حتی با محاسبه تاخیر تادیه در اکثر موارد طلبکار دچار زیانهای فاحشی میشود

      1. این چه مسخره بازییه ؟؟ من یکسال پیش ۴ میلیارد ازم کلاهبرداری شده الان یکساله که برای چکبلامحل شکایت کرده ام و چند ماهه برای خسارت تاخیر اقدام کرده ام امروز که باید حکم قطعی را می گرفتم گفتند باید یکسال تمام بگذرد. به فرآن تو این یکسالی که هر روز دارم میرم دادگاه چند بار خواستم خودمو وسط حیاط دادگاه آتیش بزنم. دزدی یک طرف این اذیتهایی که دادگاه می کنه از خود کلاهبربراداری هزار بار بدتره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا