نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره دو مصوبه هیأت وزیران
اعلام مغایرت دو مصوبه با قانون
نظریه شماره ۲۱۸۱۵/هـ ب ۱۳۹۹/۴/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۹۳۸۳/ت۵۷۰۴۵هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸، موضوع: «آیین نامه اجرای ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که اقدام ستاد در اعمال اختیارات را منوط به چهارچوب‌های قوانین و مقررات می‌داند، علیهذا، اطلاق ماده (۳) آیین‌نامه ناظر به شمارش وظایف و اختیارات ستاد مذکور از این حیث که مقیّد به لزوم رعایت قوانین و مقررات نمی‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
***************************************************************************************
نظریه شماره ۲۱۸۶۳/هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹، موضوع «آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ دو مرجع وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تشخیص فقدان مشکل امنیتی مشمولان قانون قانون معین شده و لذا استعلام از هر دو نهاد ضروری است. بنابراین، فراز نخست بند «۶» ماده (۱) آیین‌نامه که به جای هر دو نهاد، «هر یک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون» را به نحو تخییر به عنوان «مرجع امنیتی» معرفی کرده، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است. همچنین عبارت «مرجع امنیتی» مندرج در مواد (۱۲) و (۱۳) آیین‌نامه از این حیث که مشعر به این است که به جای هر دو نهاد، استعلام از هریک از دو نهاد امنیتی را کافی می‌شمارد، مبنیاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است. ۲ـ در قانون فوق، نظر نهادهای امنیتی مزبور لازم‌الاتباع دانسته شده و مرجعی اداری برای نقض آن مقرر نشده است. بنابراین، مواد (۸) و (۱۳) مبنی بر تعیین کمیسیون تابعیت وزارت کشور به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از ردّ درخواست تابعیت و قطعی دانستن نظر کمیسیون مزبور که اطلاق آن شامل امکان جایگزینی تشخیص کمیسیون مزبور به جای نهادهای امنیتی می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
