نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۳۱ خرداد ۹۷
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۳۱ خرداد ۹۷
مغایرت بخشی از «اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» با تبصره مـاده (۷۶) قانون محاسـبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲، موضوع: «اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«الف ـ با توجه به اینکه وفق تبصره مـاده (۷۶) قانون محاسـبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود»، ب ـ نظر به اینکه علاوه بر ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی ناظر به وظایف ذیحساب در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مطابق ماده (۷۶) همین قانون: «هرگونه استفاده از وجوه واریز شده به حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی منوط به امضای مشترک ذیحساب و مقام مسئول و مجاز دستگاه مربوط می‌باشد»، علیهذا و با عنایت به مؤسسه عمومی غیردولتی بودن ماهیت حقوقی «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»، تبصره «۱» ماده (۱۱) اساسنامه از حیث عدم تصریح به لزوم امضاء ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او در خصوص آن قسمت از وجوه که حاصل از محل درآمد عمومی بوده باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
