نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۵ مرداد۹۷

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۵ مرداد۹۷

مغایرت بندهایی از مصوبه «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» با قانون

پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶» را با قانون مغایر دانست.

متن نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:

«۱ـ نظر به بند «۵» ماده (۱۲) « قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ   که مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.»، بنابراین، انتهای بند (۱) مصوبه که مقرّر می‌دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی… الزامی نیست»، از حیث استثناء کردن «اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صِرف تایید «وزیر صنعت، معدن و تجارت» به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است.

۲ـ با توجه به ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ که مقرر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و…»، علیهذا بند (۶) مصوبه ناظر به تبصره «۵» الحاقی که مقرّر می‌دارد: «دارنده کارت بازرگانی و استفاده‌کننده آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند.» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند«۷» ماده(۲۷۴) الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می‌باشد،‌ بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی