نقدی بر تشکیل پرونده قضایی به دلیل انتشار عکس بدون حجاب در اینستاگرام و لینکدین
✍🏻 دکتر علی خالقی استاد حقوقی کیفری دانشگاه تهران
نیروی انتظامی برای برخورد با بی‌حجابی طرح‌هایی را تهیه کرده و اجرا می‌کند که یکی از آنها طرح ناظر ۴ برای نظارت بر رعایت حجاب شرعی و عفت عمومى در فضای مجازی است.
در عمل گاه دیده می‌شود که در اجرای این طرح، پرونده‌هایی توسط ضابطان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال و رسیدگی می‌شود که موضوع آنها «عکسهای بدون حجاب» برخی خانمها در پروفایل اینستاگرام یا لینکدین است.
عناوین اتهامی که برای رفتار این بانوان انتخاب و به آنها تفهیم می‌شود، معمولاً «عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی» موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و گاه «انتشار تصاویری که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌نماید» موضوع بند ۳ ماده ۶۴۰ همان قانون است، که هیچ‌یک صحیح نیست.
آنچه در تبصره ماده ۶۳۸ جرم دانسته شده رفتار زنانی است که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، نه نمایش چهره زنی که حجاب بر سر ندارد و این تبصره تاب چنین تفسیر موسعی را ندارد.
«عفت و اخلاق عمومی» در ماده ۶۴٠ مفاهیمی عرفی هستند که قانون تعریفى از آنها ندارد و قاضی در تشخیص آنها و احراز جریحه‌دار شدن آنها تابع عرف است. منظور از «صحنه‌ها و صور قبیحه» در تبصره ۱ ماده ۷۴۲ قانون تعزیرات نیز صحنه‌ها و تصاویری است که قبح اجتماعی دارند.
این ماده روی دیگر سکه ماده ۶۴٠ در فضای مجازى است و پیشنیه ماده اخیر به ماده ٢١٣مکرر قانون مجازات عمومى باز مى گردد که در سال ١٣١٢ و پس از الحاق ایران به «کنوانسیون بین المللى براى جلوگیرى از اشاعه و معامله نشریات مستهجن» تصویب شد و منظور از «صور قبیحه» در آن ماده، همان «تصاویر مستهجن» است.
جامعه ایرانى هیچگاه تصویر چهره زنان و دختران خود را صور قبیحه ندانسته است و فعالیت عادی کاربران فضای مجازی و نیز پخش فیلمها و سریالهای خارجی حاوی نمایش زنان بدون حجاب نشان می‌دهد که عرف جامعه و حتی نگاه مسؤولان نیز چنین تصاویری را «صور قبیحه» یا انتشار آنها را «خلاف عفت عمومی» تلقی نمی‌کنند.
«جرم» یک استثناء و رفتار عده اندکی از افراد جامعه است؛ اگر قانون را طوری تفسیر کنیم که رفتار اکثریت جامعه یا شمار قابل توجهی از آنها را در بر بگیرد، این تفسیر ماست که اشکال دارد، نه رفتار آنها.
(در این تصاویر، نمونه‌هایی از دو برخورد قضایی متفاوت با اینگونه پرونده‌ها دیده می‌شود)
منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خالقی
لحن صحبت شما حکایت از فقدان شم حقوقی شما دارد. چون فلانی دانشیار است دیگر نباید او را نقد علمی کرد؟ شما مگر از منتقد گفته خالقی خبر دارید؟ واقعا نقد درستی ارائه داده اند، این نحوه استدلال که ایشان (اقای خالقی) ارائه داده اند به دست دادن یک مبنا برای به فنا دادن تمام اصول و قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی و اسلامیت نظام است.
با سلام
نقد گفته های علمی لازمه پیشرفت علمی است؛ فرقی نمی کند دانشیار بودن یا استاد بودن نباید مانع نقد علمی شود؛ نبین که می گوید ببین چه می گوید. واقعا انتقاد علی از دکتر خالقی به جا و قابل قبول است؛ هیچ قانون عادی نمی تواند مخالف قانون اساسی تفسیر شود و در قانون اساسی موازین شرعی چارچوب تمامی قوانین معرفی شده است کما اینکه کار شورای نگهبان نیز حفاظت از شرع (و قانون اساسی) است. تفسیر دکتر خالقی بدون توجه به این مهم است؛ ضمن اینکه اماکن عمومی هر جایی است که عموم بتوانند به آنجا وارد شوند و منعی برای ورود نباشد؛ فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دقیقا یک مکان عمومی است، ضمن اینکه تصاویر زن با حجاب منعی ندارد و آنجا ممنوع است که بی حجاب باشد و مروج پدیده زشت و شوم بی حیایی و بی بند و باری باشد.
بسمه تعالی
سلام علیکم
مشخص نیست این استاد محترم حقوق چطور استدلال می فرمایند و اولا چطور عرف را تعریف می کنند و ثانیا به استناد کدام ماده قانونی می گویند عرف اجتماعی باید ملاک باشد، اگر این استدلال را ملاک قرر دهیم پس هر عمل خلاف و غیر شرعی را اشاعه دهیم بنام عرف اجتماعی مقررات و چارچوب شرعی را هر روز باید در حال اضمحلال و تغییر قرار دهیم، واقعا عجیب است این نحوه استدلال؛
در این خصوص باید گفت اولاً حدود قوانین ما در قانون اساسی و به تبع سایر قوانین عادی موازین و مقررات شرعی است نه عرف ثتانیا عرف اسلامی اگر ملاک باشد استفاده از تصاویر بدون رعایت حجاب شرعی گناه و مشمول مقررات جزایی برای عدم رعایت حجاب است، ثالثا انتشار عکس بدون حجاب در شبکه های مجازی و پیام رسانهای اجتماعی با توجه به شرایط آن از مصادیق بارز اماکن عمومی است، رابعاً نتایج این اعمال اشاعه بی حجابی و رفتارهای خلاف شرع و بویژه تاثیر بر نسل نوجوان و جوانان است که قبح عمومی آن را می شکند.
گفته اید که حدود قوانین ما در قانون اساسی و به تبع سایر قوانین عادی، موازین و مقررات شرعی است. اول اینکه: قانون و عرف، ساخته بشر است و همانگونه که آن را شکل داد می تواند تغییر دهد. دوم اینکه: اگر شرع و احکام آن را ملاک در تدوین قانون بدانیم، به استناد کدام حکم شرع، جواز دخالت در سبک زندگی مردم و تحمیل یک باور خاص را در قالب ۷۰ ماده برای خود قائل هستید؟ سوم اینکه: ایران از اقوام و ادیان مختلف با آداب و رسوم گوناگون تشکیل گردیده؛ در نتیجه حاکم دانستن عرف اسلامی بر این کشور صحیح نیست. چهارم اینکه همانطور که استاد فرمودند: جامعه ایرانى هیچگاه تصویر چهره زنان و دختران خود را صور قبیحه ندانسته است و فعالیت عادی کاربران فضای مجازی و نیز پخش فیلمها و سریالهای خارجی حاوی نمایش زنان بدون حجاب نشان می‌دهد که عرف جامعه چنین تصاویری را «صور قبیحه» یا انتشار آنها را «خلاف عفت عمومی» تلقی نمی‌کنند. از منظر قانون هم، گذاشتن عکس بی حجاب در فضای مجازی، جرم انگاری نشده است. عکس بی حجاب باید دارای خصوصیت مبتذل یا مستهجن باشد تا بر حسب مورد، مجازات بر مرتکب قابل اعمال باشد. در نتیجه این تفسیر نادرست شماست که رفتار اکثریت جامعه یا شمار قابل توجهی از آنها را جرم دانسته و سزاوار مجازات می دانید. پنجم اینکه شبکه های مجازی و پیام رسانهای اجتماعی از مصادیق بارز و غیربارز اماکن عمومی محسوب نمی شود؛ خلاف این نظر افزون بر اینکه با عقل سازگاری ندارد، تفسیر موسع از نصوص جزایی است که با اصل مضیق بودن قوانین کیفری در تضاد است.
با سلام
بشر می تواند عرف و قانون را تغییر دهد، ولی ساز و کار دارد، ایا یک نفر یا گروهی چون بشر هستند می تواند قانون را تغییر دهد؟ این بشر باید از طریق تصویب قانون و در چارچوب اسناد بالادستی که همین بشر تصویب نموده، دست به تغییر دهد و یا تفسیر کند، تفسیر مخالف قانون، تفسیری غیرحقوقی و عامیانه است.
گرچه می‌دانم مانند پیام قبلی ادمین محترم اختبار ابن را هم تایید نمی‌کند اما اینگونه بهادادن به عرف ریشه در مبانی علوم انسانی غربی که آن هم ریشه در فلسفه غرب دارد به اینجا رسیده که هم‌جنس‌گرایی و هم‌جنس‌بازی هم قانونی شود. خودشان عرف را معیار قرار می‌دهند و خودشان در سایه برای عرفشان پیش‌فرض و ذهنیت می‌سازند و با معیار خودساخته عرف وضع قانون می‌کنند. بلی البته که قرار نیست کلیه محرمات الهی جرم‌انگاری شوند اما اسلام کجای این تلقی از حقوق ایران است؟ وصف اسلامیت جمهوریتش کجاست؟ دقیقا با همین مبنایی که شما دارید و به همین علت، جرایم حدی هم از اساس باید برچیده شود چون آزادی انسان و بیان و همان عرف هر عقیده‌ای را محترم تلقی می‌کند و حکم می‌کند هر کسی آزاد است هرچه خواست بگوید و حتا به مقدسات توهین کنید! حد شرب خمر نیز توحش و مخالف حقوق بشر است، حد شلاق زنا وقتی طرفین راضی هستند و آسیبی به کسی نرسیده از اساس توحش است و قس علی هذا
مهندس جان، اولاً، به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات حدود ما را قانون تعیین می‌کند، ضمناً، همانطور که مرحوم استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان در کتاب گامی به سوی عدالت بیان نموده‌اند، مقررات شرعی با قانون تفاوت دارد و نمی‌شود عین به عین کتب فقهی را به عنوان قانون قلمداد کرد ثانیاً، الزاماً به استناد اصل مذکور، هر گناهی جرم نیست!
خیلی جالبه! شمایی که نمیدونم کدوم دانشگاه درس خوندی، داری به دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران درس تفسیر قانون میدی!