هزینه استفاده از قوای انتظامی در مسائل اجتماعی

پایگاه خبری اختبار- انتشار تصاویر مربوط به برخورد خشن و غیر حرفه ای عوامل انتظامی با شهروندان، باز هم پرسش کهنه مربوط به توجیه استفاده از قوای مسلح انتظامی در مقابل مسائل اجتماعی را مطرح می کند.

تکلیف قانونی آموزش ضابطان دادگستری

انتشار این قبیل تصاویر را نمی توان ناشی از افزایش این نوع رفتار ها از سوی نیروهای انتظامی دانست، اصلاح فرایندها و ارتقای آموزش نیروهای انتظامی در سال های اخیر اقلا نسبت به سال های قبل بسیار چشمگیر بوده است.

با این حال، مخصوصا با توجه به الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد ضرورت آموزش ضابطان قضایی، به نظر می رسد عوامل انتظامی در زمینه کنترل خشم و مدیریت صحنه نیاز به آموزش های کامل تری دارند.

ضمن اینکه با توجه به تصریح نبصره ذیل ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه سربازان وظیفه اساسا ضابط دادگستری نیستند، دست کم نیروهای وظیفه از خدمات انتظامی شهری به طور کلی حذف بشوند و برخورد انتظامی با شهروندان صرفا توسط کارکنان کادر آموزش دیده انجام شود.

مدیریت صحنه مهارت ضروری نیروهای انتظامی

در ویدئوی منتشر شده اخیر، شهروند صاحب سگ مشخصا فاقد وضعیت خطرناک است و مواجهه ماموران با او مقابل منزلش اتفاق می افتد و اهل منزل که عمدتا زن هستند هم در محل حاضر هستند، و عوامل انتظامی می توانستند با آرامش صحنه را مدیریت کنند.

متاسفانه سرباز وظیفه حاضر در صحنه، در حالی که هیچ وضعیت تهدیدآمیزی وجود ندارد، با هیجان زدگی اسلحه جنگی را از خودرو خارج و مسلح می کند، هیجان زدگی او به حدی است که چند نفر از حاضرین در صحنه مجبور می شوند برای آرام کردن او دخالت کنند.

این سرباز وظیفه که قاعدتا بین ۱۸ تا ۲۰ سال سن دارد و قطعا آموزش کافی ندیده است نیز با قرار داده شدن در چنین شرایطی، مرتکب رفتار خلاف قانون و تخلفاتی شده است که می تواند بر زندگی و آینده او هم تاثیراتی بگذارد.

دوربین شهروندان شاهد همیشه حاضر

خوب یا بد، امروز تقریبا همه شهروندان مجهز به ابزارهای دوربین دار هستند و می توانند هر اتفاقی را در اطرافشان ضبط و به یاری بستر فراگیر اینترنت و شبکه های اجتماعی به نظر سایر شهروندان و رسانه ها برسانند.

اصرار بر تجربه شکست خورده برخورد قهری با مسائل اجتماعی

سال های طولانی تجربه ناموفق استفاده از قوای انتظامی برای کنترل مسائل اجتماعی در زمینه های مختلفی اعم از نوع پوشش، معاشرت با جنس مخالف، برگزاری مهمانی، ویدئو و …، این انتظار را ایجاد می کند که مسوولان ذی ربط متوجه لزوم تجدیدنظر در استفاده از این شیوه ها شده باشند.

با توجه به ساخت جوان جمعیت کشور و همین طور حضور فعال تر جوانان در سطح جامعه، عمدتا جوانان در این نوع برخوردها با عوامل انتظامی در تماس قرار می گیرند، حساسیت و هیجانات جوانی علاوه بر اینکه احتمال بروز تنش و خشونت را افزایش می دهد، می تواند موجب هدر رفتن بخش عظیمی از سرمایه اجتماعی کشور ناشی از سرخوردگی و بدبینی جوانان شود.

بارها مسوولان از تریبون های مختلف بر ضرورت استفاده از ابزارهای فرهنگی برای اصلاح ناهنجاری های اجتماعی سخنرانی کرده اند ولی باز هم در مقام عمل، ساده ترین راه که همان صدور دستور برخورد انتظامی و قهری به کار گرفته می شود.