هشدار رئیس سازمان ثبت درباره نتایج جذب سردفتر بر اساس قانون تسهیل
پایگاه خبری اختبار- درحالیکه تنها دو هفته تا برگزاری آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ باقی مانده است، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که جذب سردفتر بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، می‌تواند باعث بی‌نظمی در عرصه اسناد رسمی شود.
به گزارش اختبار به نقل از صداوسیما، نشست مشترک سازمان ثبت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز گذشته (۸ آذرماه) برگزار شد.
در بخشی از این جلسه رئیس این سازمان درباره آزمون سردفتری اظهار داشت: این آزمون مثل آزمون وکالت و آزمون‌های دیگر نیست و قابل مقایسه با آنها نیست و اگر هم بخواهیم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مطرح کنیم آیا قضاوت را می‌شود متناسب با قانون تسهیل برگزار کرد و گفت هر کس نمره علمی آورد قاضی می‌شود؟ در حالی که معتقدم بحث سردفتری به مراتب حساس‌تر از قضاوت است.
بیشتر بخوانید:
حسن بابایی با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در برخی دفترخانه‌ها گفت: اگر ما بخواهیم قانون تسهیل را اجرا کنیم که هر کی نمره علمی آورد با یک اختیار ساده سردفتر کنیم شاهد یک بی نظمی شدید و جعل گسترده‌ای در دفاتر اسناد رسمی خواهیم بود.
وی افزود: خواسته ما این است که کمیسیون اصل ۹۰ در بحث جذب و به کار گیری و اختیار سردفتران سازوکاری را بیندیشد که هم قانون رعایت شود و هم این ملاحضاتی که در بحث جذب و به کارگیری سردفتران است در نظر گرفته شود.
بابایی با بیان اینکه اکنون ۵۰ درصد آمار مبایعه نامه‌های تنظیم سند کاهش پیدا کرده است گفت: اسناد بیع تنظیمی در ۸ ماهه امسال یک میلیون و ۳۵ هزار سند بوده در حالی که در هشت ماهه سال گذشته این تعداد دو میلیون ۶۰ هزار سند بوده که در واقع ۵۰ درصد تنظیم سند در دفترخانه‌ها کاهش پیدا کرده است و مردم به سمت اسناد عادی رفته اند.
با توجه به اینکه «قانون تسهیل» حد نصاب قبولی را بیان می کند و می گوید، افرادی که این حد نصاب را بدست بیاورند جهت طی «مراحل مقتضی» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند و« ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵ » شرایط لازم برای امکان سنجی تاسیس دفتر را بیان می کند، پس نمی توان قانون تسهیل را ناسخ این قانون دانست چرا که در مورد دو موضوع متفاوت از هم صحبت می کنند و می توان گفت امکان سنجی که در ماده ۵ آمده، ذیل عبارت «مراحل مقتضی» در قانون تسهیل قرار می گیرید و شرایط مزبور کماکان پا برجاست.
ماده ۵ : «پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل
تابع ضابطه زیر خواهد بود.
در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار
و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.
شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد
داشت….»
هنگام طرح و تصویب قانون وزین تسهیل مجوزهاتمامی سازمان‌ها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان ثبت اسناد حضور داشتند پس از حالا به بعد هرسخنی صرفا جرزنی و سرپیچی از قوانین تلقی می‌شود .
ایا اگر خودش هم جزو شرکت کنندگان بود باز همین نظرو داشت
اساتید بزرگ‌حقوق نیز همین موارد رو در رابطه با آزمون وکالت گفتن
اما کسی گوش نداد
باسلام
از سازمان محترم ثبت انتظار می رود ساز و کارها را طوری اصلاح نمایند و قوانین تفسیری را طوری از مجلس تصویب بگیرند که اصل و قاطبه ی نقل و انتقالات اموال و اسناد منقول و غیرمنقول بسمت صدور و ثبت سندرسمی در دفاتر اسناد هدایت شود ، این بنفع هم مردم و هم سازمان ثبت است .