ورود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به حوزه ارائه «مشورت حقوقی»
پایگاه خبری اختبار- مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از ارائه خدمات مشورتی مجازی دفاتر از طریق یکی از پیامرسانهای داخلی خبر داد و گفت: این خدمت به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
به گزارش اختبار به نقل از ایرنا، حسن روحانینیا درباره ارائه خدمت مشورت در دفاتر، افزود: هر چند همواره مردم در مراجعه به دفاتر از مشورت کاربران و مدیران دفاتر بهرهمند میشوند اما برای اینکه این خدمت به صورت نظاممند در دفاتر ارائه شود، برای سال ۱۴۰۲ موافقت ریاست قوه قضائیه برای ارائه خدمت مشورت به مردم را دریافت کردیم و برای اینکه تبدیل به عملیات اجرایی شود، کانون از حدود ۲ ماه قبل برنامهریزی کرده است تا ارائه مشورت به مردم در فضای مجازی نیز امکانپذیر شود.
وی ادامه داد: طبق طراحی انجام شده، به زودی مردم از طریق یکی از پیامرسانهای داخلی میتوانند مساله خود را مطرح کنند و از طریق همان پیامرسان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی متصل شوند و مشورت لازم را دریافت کنند.
روحانینیا اظهارداشت: این راهنمایی و مشورت در مورد نوع درخواست، ضمائم، نحوه ثبت، اقدامات بعدی پس از ثبت دادخواست و در نهایت متن مورد تأیید قوه قضائیه است که با مشورت مدیران دفاتر تهیه و ارسال میشود. تلاش میکنیم ظرف یک ماه پیش رو این سامانه راه اندازی شود.
بیشترین خدمت به مردم در طی چندسال اخیر، از طریق دفاتر خدمات قضایی به مردم شده است. خدمت مشورت نیز به نوبه خود، کمک شایانی به مردم و همچنین به مراجع قضایی جهت تعیین نوع جرم و تعیبن نوع خواسته است و این یعنی کاهش اطاله دادرسی.
مگر مراکز مشاوره نبوده تا امروز آقای سید عزیز؟! این کار دخالت مستقیم در کار وکلا و کارشناسان حقوقی است همین الان سایت های بسیاری هستند که وکلا در آنها ثبت نام میکنند و به صورت آنلاین در حال مشاوره دادن ۲۴ ساعته !!میباشند، وضعیت معیشتی دفاتر خدمات مشکلی ندارد ولی بازم به فکر توسعه خدماتشون هستند ولی کسی به فکر وکلا نیست!! تعداد روز افزون وکلا از یه طرف تنگدستی مردم از طرف دیگر و این جور طرح های من درآوردی هم از سوی دیگر روز به روز بیشتر به حرفه وکالت ضربه وارد می کند.
واقعا یک نیاز اساسی در کشور بوده و هست و کاش خیلی سالها پیش این دفاتر راه اندازی می شدند! قطعا زمان رسیدگی کاهش یافته مردم رضایت بیشتری از قوه خواهند داشت احقاق حق زودتر انجام میپذیرد متخلفان زودتر دستگیر میشوند زندانیان بیگناه زودتر تعیین تکلیف میشوند و هزاران مزایای دیگر .