وزارت علوم با انتشار اطلاعیه ای اعلام دانشگاه آزاد مبنی بر تصویب رشته های این دانشگاه را فاقد وجاهت قانونی دانست

وزارت علوم با انتشار اطلاعیه ای اعلام دانشگاه آزاد مبنی بر تصویب رشته های این دانشگاه را فاقد وجاهت قانونی دانست

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی متقابلا با انتشار اطلاعیه ای توضیح داد

به گزارش پایگاه خبری اختبار، روز شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴  رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از ابلاغ مصوبه رشته های این دانشگاه به وزیر علوم و رییس دانشگاه آزاد اسلامی خبرداده بود.

این اظهارات از سوی یک مسوول دانشگاه آزاد اسلامی در پی کشمکش های سال های اخیر دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت علوم در مورد تایید رشته های این دانشگاه و اظهارات مسوولان دولتی در مورد غیر مجاز بودن برخی از رشته های دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت. همان طور که رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشته است، این اقدام دانشگاه آزاد به سبب محدودیت زمان باقیمانده تا انتشار دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه به این شکل انجام شده است.

همان طور که از اظهارات این مقام دانشگاه آزاد معلوم بود، اقدام اخیر دانشگاه آزاد اسلامی تصویب رشته ها توسط خود این دانشگاه و ابلاغ نتیجه به وزیر علوم و رییس دانشگاه بود، در پی این اقدام دانشگاه آزاد اسلامی که ظاهرا برای گریز از وضعیت سخت و بلاتکلیفی ایجاد شده انجام شد طبیعتا انتظار عکس العمل مسوولان وزارت علوم را ایجاد کرده بود، امروز وزارت علوم و تحقیقات با انتشار اطلاعیه ای اقدام اخیر دانشگاه آزاد اسلامی را فاقد وجاهت قانونی و کمیته سه نفره ای که دانشگاه آزاد مصوبه آن را مستند اعتبار رشته های خود اعلام نموده است را فاقد موضوعیت دانسته است.

در پی انتشار اطلاعیه وزارت علوم،روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی نیز توضیحاتی را اعلام نموده است که در ادامۀ همین گزارش می توانید بخوانید.

اطلاعیه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری درخصوص رشته های فاقد مجوز دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین اطلاعیه آمده است :

عطف به انتشار خبری مبنی بر تصویب کلیه رشته های بدون مجوز دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال  67، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت روشن شدن افکار عمومی، موارد زیر را یاد آور می شود:

۱- کمیته ۳ نفره مورد نظر در خبر مذکور،  از سال ۱۳۷۴ و به دنبال مصوبات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های۷۷، ۸۵، ۸۹، ۹۳، موضوعیت خود را از دست داده و فاقد وجاهت قانونی است.

۲- بر اساس ماده ۳ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، حدود فعالیت آموزشی آن دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی، با توجه به مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارتین تعیین می شود.

۳- به استناد این مصوبات، تعیین ظرفیت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نیز باید از طریق شورای گسترش صورت پذیرد.

۴- بنابر موارد فوق، تصمیمات متخذه واعلام شده فاقد وجاهت قانونی است.

۵- خبر مذکور در شرایطی اعلام می شود که وزارت علوم جهت ساماندهی رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد  از هیچ کمک و همراهی دریغ نورزیده است

توضیح روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد اطلاعیه وزارت علوم

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دراین اطلاعیه آمده است: خبرگزاری محترم فارس با نقل مصاحبه ای از معاون محترم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر شخصی ایشان را درخصوص تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷/۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ذکر کرده، که البته این خبرگزاری عنوان خبری خود راواکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی به اقدام قانونی دانشگاه آزاد اسلامی درج نموده که خلاف واقع میباشد , انتظار می رود این خبرگزاری نسبت به اصلاح خبر اقدام نماید چرا که اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مصوبه از طرق قانونی منتشر میگردد و مصاحبه خبری به هیچ عنوان واکنش شورایعالی انقلاب فرهنگی تلقی نمی‌شود.

قانون به خودی خود فصل الخطاب بوده و عملکرد افراددر تطبیق با قوانین جاری سنجیده می شود بنابر ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی مصوب ۱۳۶۷/۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی که به استناد استفساریه صورت گرفته دارای اعتبار و لازم الاجرا است و نیز آئین نامه اجرایی آن که مصوب جلسه ۲۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی وهیأت محترم وزیران است رشته‌های دانشگاه آزاداسلامی نخست در شورای گسترش هریک از دووزارتخانه مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه درکمیته سه نفره ارزیابی مورد رسیدگی قرار گرفته ونتیجه ارزیابی کمیته برای کلیه دستگاه‌های مسئول لازم الاتباع خواهد بود.

کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی متشکل از نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس کمیته که به موجب مصوبه جلسه ۳۵۳ مورخ ۱۳۷۴/۴/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب و توسط دبیر شورا ابلاغ شده است، نماینده وزارت علوم و تحقیقات و یا وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشکی و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی به تایید می‌رسد.

پیرامون اظهارنظر مطرح شده در مورد قانون تأییدرشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن و ذکر جزئی بودن دایره شمول این قانون،ذکر این نکته ضروری است که قاعده نسخ قوانین به دوصورت صریح و ضمنی صرفاً در صلاحیت مرجع قانونگذاری و قوه مقننه بوده که قانون مذکور از زمان تصویب به هیچ یک از صور پیش گفت نسخ نگردیده است. از سوی دیگر به موجب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵مجلس شورای اسلامی شناسایی موارد نسخ بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است و این معاونت درپاسخ به استعلام صورت گرفته طی نامه شماره ۶۱۴۳۳ مورخ۱۳۹۳/۹/۱۸ بر اعتبار قانونی قانون تاییدرشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی عدم نسخ ولازم الاجرا بودن آن تأکید نموده ‌است.

با طولانی شدن زمان ارزیابی رشته‌های دانشگاه درشورای گسترش آموزش عالی دویست و دو نفر ازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حمایت خودرا از توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌آزاد اسلامی اعلام نمودند و برای مرتبه دوم بیش از دویست و چهل تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه ‌آزاد اسلامی از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شده اند که حکایت از ضرورت استفاده از این ظرفیت قانونی، اعتبار قانون و ضرورت اجرایی شدن آن توسط مراجع ذیربط دارد.

مجدداً لازم به تاکید است که قانون تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه مسیر تصویب رشته‌هادر شورای گسترش آموزش عالی بوده و قانونگذار برای جلوگیری از توقف توسعه آموزش عالی و تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت سه نفره را پیش بینی نموده است.

با عنایت به اینکه هیچ مصوبه و مقرره ای نمی تواند ناسخ و یا ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، بی‌تردید قانون مذکور لازم الاجرامی‌باشد و اظهارنظر یکی از مدیران شورا مبنی برجزئی بودن قانون در مبانی حقوقی تعریف شده نیست.

ضمن اینکه در متن قانون و آیین نامه‌های اجرایی به این موضوع اشاره‌ای نشده و در هیچ یک ازعبارات قانونی چنین مفهومی قابل استنباط نیست.

هر قانونی دایره شمولی دارد که خود قانون تعیین کننده آن است و تفسیر لازم نیز توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. استناد به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و ماده واحده نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر با قانون تایید رشته‌های دانشگاهی نبوده و دانشگاه آزاداسلامی رشته‌های مورد تقاضای خود را همچون گذشته ابتدا در شورای گسترش آموزش عالی مطرح وبه تصویب خواهد رساند و برای این اقدام مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شهریور سال۱۳۹۵ فرصت خواهد داشت و در صورت عدم حصول نتیجه در شورای گسترش امکان ارجاع به کمیته سه نفره قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی میسر خواهد بود.

در پایان خاطر نشان می شود هر چند اطلاع رسانی و شفافیت در زمینه مسائل آموزشی و تحصیلات دانشگاهی امری مثبت است، اما پرداختن به مسائلی که جنبه حقوقی و قانونی داشته و به کار کارشناسی و تخصصی نیاز دارد در سطح رسانه ها نه تنها کمکی به حل مشکلات و مسائل علمی و آموزشی کشور نمی کند بلکه باعث پیچیده تر شدن و تشویش اذهان مخاطبان نیز می شود. امید است مسئولان محترم و صاحب نظران عرصه آموزش و تحصیلات دانشگاهی دقت بیشتری در طرح اینگونه مسائل به خرج دهند.ضمنا در صورت نیاز، صورت جلسات و مستندات مربوطه که به امضای مسئولان ذیربط در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری رسیده است جهت شفافیت بیشتر موضوع منتشر خواهد شد.