وزیر دادگستری: دستگاه قضائی و دستگاه وکالت باید مستقل باشند
وزیر دادگستری در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در کانون مرکز:
اگر به دنبال عدالت هستیم، باید دستگاه قضائی و دستگاه وکالت مستقل باشند
پایگاه خبری اختبار – وزیر دادگستری با بیان اینکه با یک یا دو فوریت لایحه جامع وکالت را به مجلس ارسال می‌کنیم، مطرح کرد: دولت از لایحه خود عقب نشینی نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در کانون وکلای مرکز، ضمن تبریک دهه مبارک فجر در رابطه با جامعه حقوق‌دانان و وکلا اظهار نظر کرد: جامعه حقوق‌دانان ما بیش از جمعیت‌ها دیگر شایسته کنکاش و اظهار نظر در این باره هستند و نیاز به نظرات و دفاعیات آن‌ها وجود دارد. ما یک انقلاب حق‌گرا و حق‌مدار داریم که اساس آن بر احترام به حقوق مردم و حاکمیت حقوق مردم بود که جایگاه مردم را در نظام تثبیت می‌کرد. چند روز بعد از انقلاب امام (ره) دستور داد که مردم باید تعیین تکلیف کنند و نظام را مردم باید مشخص کنند. امام در روزهای اول کارها و حرف‌هایی را داشتند که انقلاب ما را از دیگر انقلاب‌ها متمایز می‌کرد. امام در سال اول پنج انتخابات را برگزار کردند که این یک رکورد نظرخواهی در جهان است و آن جمله تاریخی را فرمودند که میزان رای ملت است که هنوز در خیلی از محافل معنی این جمله به صورت جامع درک نشده است.
وزیر دادگستری گفت: آیا حقوق نسبی هستند یا نقطه اتکای ثابت دارند؟ اصل حقوق چیست و بر چه معنایی استوار است؟ این موضوع دعوای تمامی مکاتب حقوقی است. امام آمد و در این عرصه تعریفی روشن ارائه داد. امور فراوانی را بر این اساس پایه گذاری کرد. انقلاب پیام فرهنگی و سیاسی خود را به صورت گسترده ارائه کرده ولی پیام حقوقی خود را به خوبی عرضه نکرده و سربازان جامعه حقوقی هنوز ادای تکلیف نکرده‌اند. شاید این حرف‌ها محل منازعه باشد. حرفی نیست، باید بحث وجود داشته باشد. در اموری من‌جمله مباحث حقوقی کم‌کاری داریم. در این عرصه باید خیلی وسیع‌تر، عمیق‌تر و شفاف‌تر بحث شود. چرا که خیلی از مباحث حقوقی در مباحث فقهی ما هم وجود دارد. در قوانین ما کار وسیعی بر مبانی حقوقی شده است. جمع اساتید، دانشجویان، قضات، وکلا، خانواده بزرگ حقوقی هستند که انتظار از این جامعه بسیار زیاد است.
پورمحمدی درباره وضعیت حقوقی امروز کشورمان گفت: امروز در دیوان بین‌المللی لاهه دعوا مطرح می کنیم. قراردادهای زیاد و در پی آن دعاوی فراوان داریم که حجم بالایی دارد. در حوزه قضاوت و وکالت نیاز به توسعه داریم. جامعه حقوقی ما رشد خوب و قابل توجه و برجسته‌ای داشته ولی سطح انتظارات ما زیاد است. بحث وکالت بحث مهمی است. اگر سلامت حقوقی در جامعه را انتظار داریم. به میزان کارکرد وکلا و قضات باید نگاه کنیم. عدالت بر پایه نظام حقوقی است که کارگزاران آن هم قضات و وکلا هستند. اگر بتوانیم این عملکرد را شفاف و منضبط تعرف کنیم و آن را در مقام عملکرد به خوبی عمل کنیم. در خروجی عدالت، خروجی مطلوبی خواهیم داشت.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه استقلال وکلا همانند استقلال قضات، یک اصل روشن و اساسی است، گفت: اگر به دنبال عدالت هستیم، باید دستگاه قضائی و دستگاه وکالت مستقل باشند. در نقاط مختلف منشور حقوق شهروندی به استقلال وکلا تاکید شده. ماده ۵۷ تا ۶۷ به بحث دادخواهی عادلانه اشاره کرده و در بخش‌های مختلف این منشور در این مورد تاکید شده است. در قانون برنامه پنجم لایحه جامع وکالت تکلیف قوه قضائیه و دولت بود. قوه قضائیه در این باره تلاش زیادی کرد. لایحه وکالت در دولت و کمیسیون‌ها جلسات فراوانی داشت. در خود دولت دو دوره مفصلا بحث شد و در نهایت به تصویب دولت رسید. البته نقدهای قوه قضائیه هم وجود دارد و خود دوستان وکلا هم نسبت به آن ملاحظاتی داشته‌اند. سعی ما این بود با رعایت ملاحظات دیدگاه‌ها و با رویکرد اساسی اولویت نهادن حقوق ملت پیش برویم. ما در این لایحه بر ادغام مرکز مشاوران تاکید کردیم. نظم بخشی وکلا را شفاف کردیم. بر سر حق‌الزحمه اختلاف بود که این موضوع را می‌توان در مجلس مطرح کرد. یک بحث اساسی را مورد توجه قرار دادیم که آن توسعه فرهنگ وکالت بود که این موضوع پیام جدی این لایحه بود. مردم در این باره خسارت شدیدی را دیده‌اند.
وی در این باره اضافه کرد: در امور اداری وکلا حقوقی نداریم. بخشی از فساد اداری به دلیل آشنا نبودن با مسائل حقوقی است. امروز یک قانون جامع و بازنگری جدید بر امر وکالت نیاز است. بحث وکالت بسیار بحث مهمی است، بگذاریم یک لایحه جامع وکالت که کشور به آن نیاز دارد از قوه قضائیه و دولت مسیر طبیعی خود را طی کند و به نتیجه برسد. اگر ملاحظاتی هم هست مطرح شود. دولت معتقد است طبق قانون اساسی برنامه حق اوست و مجلس نمی‌تواند بر این موضوع دخالت کند. جامعه حقوقی کشور به ما کمک نکرد. لایحه سی وچند ماده‌ای برنامه به لایحه صد و چند ماده ای تبدیل شد که در این باره کمکی نشد. ما انتظار داریم جامعه حقوقی فقط به مباحث صنفی خود نپردازد. ما به مباحث صنفی آن‌ها توجه داریم. ما لایحه وکالت را با یک یا دو فوریت به مجلس ارسال می کنیم. منطق دولت این است که از یک کار حقوقی دفاع کند. دولت از لایحه خود عقب نشینی نمی‌کند. می‌شود لایحه را کوچک کرد. ما یک سال در نوبتیم. اینها فرصت سوزی است. اینها باعث می‌شود حقوق عامه به مشکل بربخورد. دولت در این باره ادعای خاصی ندارد و به استقلال وکلا تاکید کرده و دولت خود مدعی نبوده است.
