پاسخ رئیس قوه قضائیه به اظهارات آیت‌الله مکارم شیرازی درباره زندانیان مهریه

آملی لاریجانی:

مبنای قواعد مهریه فتاوای فقها است

پایگاه خبری اختبار- آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی به اظهارات اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی پیرامون «زندانی کردن مردان بابت مهریه از سوی دستگاه قضایی» پاسخ داد.

به گزارش اختبار به نقل از ایلنا، رئیس قوه قضاییه در این جلسه تصریح کرد: برخی اشکالات نسبت به دستگاه قضایی مطرح می شود که وقتی از سوی علمای حوزوی به ویژه برخی مراجع معظم باشد باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد زیرا می دانیم که اگر از میان علمای حوزه کسانی انتقاد می کنند، نیتشان اصلاح و بهبود وضعیت است و هیچ شائبه ای از جهات دیگر وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنی از این مرجع تقلید که گفته است «آخر دستگاه قضا باید مطابق اسلام باشد چرا برخلاف اسلام یک عده بروند زندان» یا اینکه گفته اند «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می گیرد» یا فرموده‌اند «دستگاه قضایی ما احترام برایشان قائلیم، بنشینند با حوزویان و مسائل را حل کنند و بیخود مردم را به زندان نیندازند اما یک گوشه ای بنشینند خودشان بین خودشان توافق بکنند، قابل حل نیست» اظهار کرد: به محضر شریف ایشان عرض می کنم چرا به گونه ای صحبت می شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده اند؟ ما هم از همین حوزه ها آمده ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل القدر حوزه اند. قضات متدین و فاضلی در قوه قضاییه فعالیت می کنند که انسان از دقت ها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاوای فقهاء لذت می برد. به ضرس قاطع عرض می کنم قاضی عالی رتبه¬ای نمی شناسم که به احکام اسلامی یا فتاوای لازم الاتباع فقهاء عظام توجه نداشته باشد یا بدانها متعبّد نباشد لذا این گونه تخطئه را به حق نمی‌دانم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه گفته شده است «چرا زندان‌ها را پر می کنید و به محض به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان، مردان فوراً به زندان می‌افتند؟»، پاسخ داد: به نظر می رسد این مطالب ناشی از خبرهای نادرست یا برخی تصورات ناصحیح است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. حوزویان عزیز و عموم مردم شایسته است  بدانند که ما در همین مورد و برای حل این مشکل چه تلاش هایی کرده ایم. بنده برای پاسخ به این اظهارات هم متن سخنان ایشان را خواندم و هم صوت آن را دوبار شنیدم که البته متن منتشره تلطیف شده بود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص اینکه فرموده اند «قوه قضاییه فوراً با به اجرا گذاشتن مهریه، مردان را به زندان می اندازد»، عرض می کنم که این مطلب قطعاً نادرست است زیرا رویه دادگاه های ما چیزی بر خلاف قانون نیست و قضات نیز در این زمینه قانون اصلاح شده نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را اجرا می‌کنند.

آملی لاریجانی افزود: قدرت، شرط انجام همه تکالیف است و در مورد لزوم پرداخت مهریه نیز حکم همین است لذا «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» بودن در این زمینه یعنی لزوم پرداخت مهریه تفاوتی ندارد. آری برخی قضات در جایی که مهریه به صورت «عندالاستطاعه» توافق شده است، ملاحظاتی را به لحاظ شکلی دارند و ممکن است دعوای زوجه را رد کنند که البته این ربطی به موضوع مورد بحث آن مرجع بزرگوار ندارد و ما هم همچون ایشان معتقدیم که «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» از نظر لزوم پرداخت مهر و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تفاوتی ندارد و رویّه قضات هم همین است. اینکه قید «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» در احکام دیگر – غیر از مسأله لزوم پرداخت مهر- آیا تأثیری دارد یا نه البته بحث دیگری است که متأسفانه در خلال آن، خلط بحثهای جدی رخ داده است. از جمله از مرحوم میرزای قمی نقل شده است که در پاسخ به این سؤال که آیا زن می تواند ممانعت کند شوهر را از دخول تا مهر خود را بگیرد یا نه؟ فرموده اند «بلی هرگاه مهر حالّ باشد یعنی موعد معینی از برای آن قرار نداده باشند و شرط هم نکرده باشد که عندالاستطاعه بدهد و منعی از دخول هم نباشد،   می تواند منع کند» [جامع الشتات، مؤسسه کیهان تهران، چاپ اول ۱۴۱۳ ه. ق. ج ۴ ص ۴۱۸] همچنین در سؤالی از محضر مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس) پرسیده اند «چنانچه در ذیل مهریه نوشته شود عندالقدره والاستطاعه مهر باید پرداخت شود. آیا چنین مهریه حالّ است یا مؤجّل؟» پاسخ داده اند: «در فرض سؤال چنانچه زوج متمکّن از ادای مهریه باشد حالّ است و در صورت عدم تمکّن حال نیست». در مورد اینگونه سخنان باید توجه داشت «لزوم پرداخت» مهریه یک حکم است و حالّ بودن و مؤجّل بودن دین مسأله دیگری است. گرچه اگر دین مؤجّل باشد لزوم پرداخت ندارد ولکن اینطور نیست که اگر حالّ باشد همیشه لزوم پرداخت داشته باشد مثل مواردی که مدیون، دینش حالّ است ولکن قدرت بر پرداخت ندارد. بنابراین از صِرف «عدم لزوم پرداخت مهر» نمی توان مؤجّل بودن آن را فهمید و این خلطی است که در کثیری از کلمات حقوقی و حتی فقهی رخ می دهد و ریشه اش هم این است که گمان شده است حالّ بودن دین یعنی اینکه می توان آنرا فعلاً مطالبه کرد و مؤجّل بودن یعنی اینکه نمی توان آنرا فعلاً مطالبه کرد. در حالیکه این امور اثر غالبی  حالّ بودن و مؤجّل بودن است نه مقوّم آن. و شاهد آن هم  در مثل مسأله ما ظاهر می شود:  ممکن است مهر حالّ باشد ولی در عین حال بخاطر عسر زوج لزوم پرداخت مهر نباشد یا اینکه زوجه نتواند مهر را مطالبه کند ولی در عین حال این «مهرِ حالّ غیر قابل مطالبه فوراً» اثر دیگری هم دارد و آن «حق امتناع زوجه از تمکین است» در حالیکه در «مهرِ مؤجّل» علاوه بر اینکه غیر قابل مطالبه است فوراً، زوجه حق امتناع از تمکین هم ندارد.

از اینجا روشن می شود علی رغم اینکه مسأله حال بودن دین یا مؤجّل بودن آن را غالباً به همین جواز مطالبه فوری و عدم آن تفسیر می کنند، باید بدنبال تفسیر دیگری بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سوال اصلی این است که «آیا اصل بر ایسار است یا اعسار؟»، یادآور شد: این مرجع معظم فرموده اند که اصل بر اعسار است اما قوه قضاییه این را قبول ندارد و زندانها را از جوان ها پر کرده است. سپس خواسته اند که قضات دستگاه قضایی بنشینند و این موضوعات را با حوزویان حل کنند. به ایشان اطمینان کامل می دهم که اصل مقصود ایشان، صرفنظر از پاره¬ای نکات فنی، مورد اذعان و عمل قوه قضاییه است و تلاش های بسیاری در این راستا صورت گرفته که با توجه به آنها، دستگاه قضا مستحق چنین عتاب ها و خطاب¬هایی نیست. تبیین این امر نیازمند بیان نکاتی است.

آملی لاریجانی تصریح کرد: بر اساس ماده ۲ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۷۷، کسی که به پرداخت مالی محکوم شده بود اگر از پرداخت امتناع می کرد و در عین حال معسر هم نبود یعنی توانایی پرداخت داشت اما پرداخت نمی کرد، به زندان می افتاد. بر این مبنا رویه این بود که تا زمان اثبات اعسار، محکوم علیه به زندان می رفت. ما همان زمان هم عرض می کردیم که منطوق ماده ۲ چنین چیزی نیست و «ممتنع» کسی است که توانایی دارد اما پرداخت نمی کند لذا حرف ما این بود که باید عدم اعسار فرد احراز شود تا حکم حبس برای او ثابت شود نه اینکه تا زمان اثبات اعسار به زندان بیفتد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در برابر این نظر مقاومت هایی وجود داشت و برخی مسئولان قضایی نیز می گفتند که حتی اگر ما بپذیریم، قضات دادگاه ها زیر بار آن نخواهند رفت، به بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره کرد و گفت: در این بند نیز آمده بود که فرد تا زمان اثبات اعسار حبس می شود و این رویه حاکم بود. ما این موضوع را در محضر مقام معظم رهبری مطرح کردیم که در آن جلسه بزرگانی از فقهای محترم شورای نگهبان از جمله آیت الله هاشمی شاهرودی نیز حضور داشتند.

آملی لاریجانی ادامه داد: در این جلسه بر سر این موضوع بحث شد که اگر شک داریم کسی معسر است یا موسر چرا باید به زندان برود؟ نظر ما این بود که استصحاب عدم مال او کافی است و در واقع باید فرض را بر این بگذاریم که اگر مالی نداشته، همچنان  فاقد دارایی است. این بحث ها دقیقاً مطابق نظرات مرجع بزرگواری است که این انتقاد را مطرح کرده اند.

رئیس قوه قضاییه افزود: پس از جمع بندی صورت گرفته بخشنامه ای صادر کردیم و در آن آوردیم که اگر توانایی فرد برای پرداخت محکوم به محل تردید بود، تا احراز تواناییِ پرداخت، اجازه نداریم او را به زندان بیاندازیم. این بخشنامه در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ یعنی شش سال پیش صادر شد و بند (ج) آیین نامه سابق مبتنی بر فتوای حضرت امام (قدس‌الله نفسه الزکیه) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد اصلاح قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد که اگر ملائت محکوم علیه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و اگر در حبس است، آزاد شود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه در تبصره این بند نیز آوردیم که اگر اثبات شود فرد با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به امتناع می کند زندانی خواهد شد، تصریح کرد: متن تهیه شده را برای اطمینان بیشتر نزد مقام معظم رهبری ارسال کردم تا اگر مورد تایید ایشان بود ابلاغ شود. رهبر معظم انقلاب نیز این متن را پذیرفتند و بر این اساس همان نظری حاکم شد که اصل را بر اعسار می دانست. البته در این زمینه که آیا اصل اعسار است یا ایسار بحث های فنی دقیقی وجود دارد که در این جلسه مجال تحقیق در مورد آن نیست از جمله مرحوم صاحب جواهر در اجرای اصل اعسار تأمل دارد و شیخ انصاری رحمه الله نیز با تفسیر خاصی این اصل را قبول دارد و در هر حال بعید نیست مشهور فقها همین نظر را پذیرفته باشند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۹۴ به تشریح روند آن پرداخت و اظهار کرد: زمانی که این اصلاحیه در مجلس مطرح شد تلاشهای زیادی کردیم تا آنچه را که در آیین نامه اصلاح شده بود در قانون بگنجانیم که بر همین اساس فروض بیشتر و بهتری در نظر گرفته شد و بسیار دقیق به آن پرداختند. بر اساس ماده ۷ قانون جدید، اگر خوانده دعوای اعسار که در پرونده های مهریه همان زوجه است نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون که همان زوج است را اثبات کند یا ملائت فعلی و سابق مدیون نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود. این یعنی قانونگذار نیز اصل را بر اعسار گذاشته است و اکنون در پرونده های اعسار از پرداخت مهریه، در واقع زن مدعی است و مرد منکر است و زن باید ایسار مرد را ثابت کند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه مطرح کردن برخی انتقادات در جمع فضلایی که اطلاعی از قانون و بخشنامه ندارند نوعی خلاف انصاف نسبت به دستگاه قضایی است، تاکید کرد: قانونی که ذکر شد مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته و لااقل چهار فقیه شورا آن را مغایر با موازین شرع ندانسته اند. البته دقتی هم در این قانون صورت گرفته که کاملاً درست بود و اتفاقاً نافی فرمایش این مرجع بزرگوار است که گفته اند «به محض اجرا گذاشتن مهریه، مرد را فوراً به زندان می اندازند». بر اساس این قانون وقتی زوجه مهریه را به اجرا می گذارد، یک ماه به زوج فرصت داده می شود که لیست اموال خود را بدهد یا ادعای اعسار خود را مطرح کند. بنابراین هیچ کس فوراً با اجرای مهریه به زندان نمی رود بلکه یک ماه فرصت دارد. علاوه بر این گفته شده است که حتی اگر بعد از مهلت قانونی ادعای اعسار کرد نباید به زندان برود و اگر در زندان بود، آزاد شود. منتهی در این فرض، قیدی اضافه شده است و آن اینکه محکوم علیه، طلبکار را راضی کند یا برای آزاد شدن از زندان وثیقه یا کفیلی معرفی کند. بهرحال نمی توان کسی را که محکوم به پرداخت مهریه است و هنوز اعسار یا عدم اعسار او ثابت نشده و در مهلت مقرّر هم هیچ اقدامی برای دادخواست اعسار و طرح ادعای اعسار خویش بعمل نیاورده، بدون تأمین رها کنیم و در مورد مهریه، حقوق خانمی را که مهریه خود را به اجرا گذاشته نادیده بگیریم. این نکته هم قابل ذکر است که حسب این قانون، اگر زوج یا مدیون در زمان مهلت یک ماهه دادخواست اعسار بدهد، از حبس او خودداری می شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نکته دیگری که این مرجع بزرگوار تقلید بیان کرده است، گفت: فرموده‌اند که "حکمی صادر شده و بر مبنای آن مقرر شده که ضمن تقسیط مهریه، زوجه می‌تواند تا دریافت تمامی اقساط، تمکین نکند". سپس گفته‌اند "چرا حکمی می دهید که دنیا به ما بخندد زیرا گاهی پرداخت قسط ها چهل سال طول می‌کشد و زنی که بخواهد در سی سالگی مهریه‌اش را تقسیط کنند باید تا هفتاد سالگی صبر کند و بعد به خانه بخت برود!"؛ در پاسخ به ایشان باید صراحتاً عرض کنم مبنای این احکامی که می‌فرمایید «مضحکه» است، در واقع فتاوای فقهای بزرگوار در رساله‌های عملیه است و بنظر بنده هیچ مضحکه‌ای هم نیست و البته عجیب است که در رساله عملیه این مرجع بزرگوار هم همچون دیگران مسأله حق امتناع زوجه تا گرفتن مهر مورد تصریح است و طبعاً اطلاق آن شامل همین موارد مذکوره هم می‌شود. گرچه آن را مقیّد به قیدی کرده‌اند که برخی موارد را خارج می کند و فرموده‌اند مگر اینکه ناتوانی شوهر قرینه بر این باشد که «مهر از اوّل بر ذمه بوده، نه به صورت نقدی»، که توضیح آن بعداً خواهد آمد. بعلاوه در استفتائات جدیده ایشان در موارد تقسیط مهر، نسبت به قسط های غیر فعلی از موارد حق امتناع زوجه خارج شده است، چنانکه در این سخنان بر آن تأکید نموده اند.

آملی لاریجانی با اشاره به مسئله ۲۴۲۰ از کتاب مجمع رسائل علما که متن آن از امام قدس سره است، خاطر نشان کرد: در این مسئله آمده است که "اگر در زمان جاری شدن عقد دائم، مهلتی برای پرداخت مهریه معین نشده باشد، زن صرف‌نظر از توانایی یا عدم توانایی مرد برای پرداخت مهریه، می تواند تا دریافت مهریه خود، تمکین نکند." ظاهراً چنانکه نقل کرده‌اند در اصل این مسئله اجماع محکمی وجود دارد و بر اساس تتبّعی هم که شخصاً داشته‌ام تقریباً همه بزرگان از فقها قائلند که اگر مهریه حال باشد نه موجل، زن پیش از مباشرت حق دارد مهریه خودش را مطالبه و تا زمان دریافت آن از تمکین امتناع کند. آری فقط ابن ادریس حلّی بنابه نقل برخی از بزرگان، در مورد عدم قدرت زوج بر ایفاء مهر، حق زوجه در عدم تمکین را نپذیرفته است و برخی از فقهای متأخر هم در این فرع اظهار تردید کرده اند و گاهی حکم را مبتنی بر تمامیت اجماع نموده اند. یا اینکه در اصل بحث حق امتناع بطور مطلق تشکیک کرده اند ولکن علی الظاهر حکم جزمی بر خلاف نداده اند. صاحب جواهر قدس سره در ذیل متن شرایع که می فرماید: «و لها أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها» می نویسد «اتفاقاً» کما فی کشف اللثام و غیرها. و ابن زهره  حلبی در غنیه النزوع می فرماید: «و اذا عیّن المهر حاله العقد کان للزوجه أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیعه … کل ذلک بدلیل الاجماع المشارالیه» (ص ۳۴۸)

مفلح صمیری هم در غایه المرام می فرماید: «امّا الامتناع قبل الدخول فهو اجماع …» [غایه المرام، ج ۳، ص ۱۳۹] و ابن فهد حلّی در المهذب البارع ج ۳، ص ۴۱۳ می فرماید: «للمرأه المنع من التسلیم قبل الدخول اجماعاً مع حلول المهر قطعاً و الخلاف فی مقامین: (أ) هل لها ذلک بعد الدخول … (ب) لو کان المهر مؤجّلاً لم یکن لها الامتناع قبل الحلول اجماعاً، ولو حلّ بعد امتناعها قبله هل لها الامتناع فیه احتمالان… ن.» و عدّه دیگری از فقها اجماع را به همین منوال نقل کرده اند و در کشف الرموزآبی آمده است: «المهر حقّ للمرأه فلها المطالبه به متی شاء ت بایّ وجه یمکن، فلو امتنعت من تمکین نفسها قبل الوط ء للمهر، فلها ذلک بلاخلاف… » [ج ۲، ص ۱۹۳] همانطور که مرحوم صاحب جواهر و عده¬ای از بزرگان دیگر تصریح کرده اند در این مسأله باید میان «حق زوجه برای امتناع از تمکین» و «مطالبه مشروط به قدرت پرداخت»، فرق گذاشت. بحث ما جواز امتناع از تمکین تا زمان دریافت مهریه است و این ابتنائی بر توانایی یا عدم توانایی در پرداخت ندارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فتوای امام (ره) و مراجع فعلی هم همین است، افزود: برخی مانند مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید معتقدند که حتی به فرض مباشرت، نسبت به بقیه ایام حق امتناع از تمکین برای زن وجود دارد اما درمجموع این حق مشروط به دو قید است؛ اول اینکه پرداخت مهریه مدت دار نباشد و دیگر آنکه مباشرت نکرده باشند.

آملی لاریجانی با اشاره به قیدی که آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد دریافت مهریه آورده اند، یادآور شد: این دو مرجع بزرگوار نیز فرموده اند اگر مهلتی برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد، زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه کند و می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند مگر اینکه ناتوانی شوهر قرینه بر این باشد که مهریه «عندالاستطاعه» است چنانکه آیت الله سبحانی فرموده اند یا اینکه «مهر از اول بر ذمّه بوده، نه به صورت نقدی» که آیت الله مکارم فرموده اند ولی در هرحال اصل اینکه در صورت عدم قرینه، زن می تواند قبل از اخذ مهریّه، از تمکین خودداری کند مورد توافق این دو بزرگوار هم هست. بگذریم از تسامحی که در این سخن اخیر وجود دارد «که مهر از اول بر ذمه بوده نه بصورت نقدی» چون در ذمه بودن اعم است از حالّ و مؤجّل و اگر مهر دین باشد در ذمّه و حالّ، برای امتناع زوجه کافی است. در هر صورت، این نکته را باید اضافه کنم که ظاهر همه کسانی که مسئله را بصورت فوق بیان کرده اند، اخذ کل مهر است نه بعض آن، خصوصاً اینکه تصریح کرده اند اگر قسمتی از مهر حالّ باشد و قسمتی مؤجّل، نسبت به آن بخش از مهر که حالّ است، حکم مذکور جاری است که نتیجه آن این است که اگر همه مهر حالّ باشد، نسبت به همه جاری است.

در هرحال نباید تردید کرد که ظهور فتاوای فقهاء قدیماً و جدیداً همین است که مقصود از دریافت مهر، کلّ مهر حالّ است نه بعض آن. بلکه در کلمات برخی همچون ابن زهره در غنیه النزوع تصریح بدان شده است «و اذا عیّن المهر حاله العقد کان للزوجه ان تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیعها…» و ظاهرا عبارت «و کل ذلک بدلیل الاجماع المشارالیه … » در پایان مسائل مطروحه متعدده، به همه آنها بر می گردد از جمله به مساله فوق و در نتیجه مساله امتناع زوجه قبل قبض جمیع المهر، مورد نقل اجماع صاحب غنیه النزوع می شود. [ص ۳۴۸]

و اما تصور اینکه اگر مهر تقسیط شود، قسط اول آن حالّ است و بقیه مؤجّل پس زن با دریافت قسط اول نباید از تمکین امتناع کند، سخن نادرستی است چون تقسیط دین مربوط به جواز مطالبه است. یعنی زن بیش از یک قسط اول را نمی تواند مطالبه کند، و ربطی به حالّ بودن دین ندارد و همینطور ربطی به جواز امتناع از تمکین زوجه ندارد یعنی اگر دین حالّ باشد، اثر آن حقی است برای زوجه در امتناع از تمکین، گرچه حقِ مطالبه غیر از قسط اول را نداشته باشد. این تأکید بر همان نکته ای است که قبلاً گذشت و در کلمات فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف بالتصریح آمده است که «جواز مطالبه کل مهر» یک بحث است و حقّ امتناع زوجه قبل از استیفاء مهر، بحث دیگری است.

رئیس قوه قضاییه افزود: قضات ما قوانینی را اجرا می کنند که برمبنای همین فتاوای فقهاء در رساله های عملیه است و بنظر ما هیچ خنده دار و مضحک هم نیست. برای تقریب به ذهن می توان از مسأله مهر بیرون رفت و فرض کنیم زوجه ای از سر لجبازی و یا هر امر دیگری حاضر به تمکین به زوج نیست تا کجا می توان او را الزام کرد؟ طبیعی است که به طور معقول زوج شکایت می کند و دادگاه یا حکم طلاق می دهد یا اجازه اختیار همسری دیگر می دهد. مسأله ما هم از همین قبیل است اگر فرضاً خانمی از سر لجبازی می گوید تا همه مهرم را نگیرم، تمکین نمی کنم و اقساط آن هم فرضاً چهل سال طول می کشد، لازم نیست همسرش چهل سال صبر کند و بعد با هم به خانه بخت بروند!! می تواند به دادگاه مراجعه کند، زوجه اش را طلاق دهد یا مجوز ازدواج مجدد بگیرد. آن خانم لجباز هم برای خودش صبر کند! کجای این حکم خنده دار است. نکته مهم این است که دادگاه به زوجه نمی گوید تو نباید تمکین کنی تا مهرت را نگرفته ای، بلکه می گوید می توانی تمکین نکنی. خوب حالا تاوان بد استفاده کردن یک زوجه از حق خودش را هم باید قوه قضاییه بپردازد!؟ از طرف دیگر اصلاً مسأله ای که مطرح کردید فرض دارد؟ آیا در عالم واقع ممکن است یک دختر جوان مهریه خود را به اجرا بگذارد و بگوید تا دریافت کامل آن تمکین نمی کند و پرداخت کامل مهریه نیز بر اساس تقسیط پنجاه سال به طول بیانجامد واز طرفی مرد بتواند با اجازه دادگاه ازدواج کند و این دختر جوان بیچاره از سر لجبازی خود! پنجاه سال منتظر بماند؟ چرا فرض خنده دار و غیرواقعی مطرح می کنید که حکمش خنده دار باشد و سپس آن را مثل پتک بر سر قوه قضاییه می کوبید؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از نظر ما چنین احکامی خنده دار نیست ادامه داد: قوانین ما مبتنی بر فتاوای مشهور فقها و نظر امام راحل و مقام معظم رهبری است و نمی توان بر مبنای فتوای هرکس که صاحب فتواست عمل کنیم، و لذا نمی توانیم بگوییم این احکام خلاف اسلام است و همه فقها را به عمل بر خلاف اسلام متهم کنیم.

آملی لاریجانی اضافه کرد: درجای دیگر گفته اند دستگاه قضایی می گوید تا وقتی اقساط مهریه پرداخت نشده است نباید نسبت به همسرش تمکین کند! در پاسخ عرض می کنم آیا اساساً دادگاه می تواند زوجه را به چنین امری الزام کند؟ آنچه در قانون آمده نیز این است که زوجه حق دارد تمکین نکند، نه اینکه ملزم به عدم تمکین است.

در استفتائات از محضر مقام معظم رهبری دامت برکاته آمده است: «سوال : مردی ازدواج دائم کرده و پس از عقد نکاح از پرداخت مهریه زوج اعسار دارد آیا زوجه می تواند به خاطر عدم دریافت مهریه تمکین نکند؟ پاسخ : می تواند زوجه تمکین نکند تا مهریه اش را دریافت کند ولی از سایر استمتاعات دیگر نمی تواند خودداری کند».[ره توشه قضایی ص ۲۴۹]

قانون مدنی هم در ماده ۱۰۸۵ حق امتناع را پذیرفته است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

قانون جاری کشور می گوید زن قبل از قبض مهر که ظهور در همه آن دارد، می تواند از تمکین امتناع کند، مشهور فقهاء و بلکه متسالم علیه بین همه (الاّ شذّو ندر) هم همین حکم است، امام راحل هم همین را فرموده¬اند، مقام معظم رهبری هم نظرشان بر همین امر است، خوب حالا این چه مؤاخذه ای است که دستگاه قضا با آن روبروست؟ اینکه چرا به فتوای حضرتعالی عمل نکرده اند؟ آنهم فتوای جدید!؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به یکی دیگر از اظهارات این مرجع تقلید مبنی بر لزوم تعدیل قیمت سکه در صورت  اختلاف قیمت نامتعارف در اثر  افزایش قیمت آن تصریح کرد: گفته اند وقتی سکه پنج برابر می شود چگونه باید مهریه را پرداخت کرد؟ گفته اند ادله منصرف از مواردی است که قیمت مهریه چند برابر می شود. سپس بیان کردند که اگر قیمت سکه دو برابر شود متعارف است اما در جایی که پنج برابر می شود نامتعارف است و باید قیمت متعارف پرداخت شود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه ظاهراً ایشان در این نظر متفرّدند و ظاهر ادله هم با ایشان موافق نیست، اظهار کرد: مقتضای فرمایش مشهور فقها این است که خود مهریه بر ذمه و یا عهده زوج (حسب مورد) قرار می گیرد و هیچ جا بحث تبدیل آن به قیمت مهریه مطرح نشده است مگر در موارد تلف در اعیان و امثال آن که خارج از بحث فعلی است. بر این اساس نمی توان سکه را تبدیل به ریال کرد. فتوای این مرجع بزرگوار از دو جهت، شاذ است؛ اول اینکه ظاهراً مقتضای بحث ایشان، تبدیل مهر به وجه رایج است و دیگر آنکه گفته اند باید قیمت آن تعدیل شود. کجا چنین سخنی از سوی فقها مطرح شده و مستند و مبنای چنین نظری چیست؟ انصراف ادله صرفاً ادعایی است که نمی توان آن را به این سهولت پذیرفت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به عبارت فقهاء که «تملک المرأه المهر بالعقد»، بار دیگر بر تملّک خود مهریه و نه قیمت آن، تاکید کرد وافزود: در حال حاضر رویه نیز این است که در تقسیط مهریه، سکه قسط بندی می شود نه قیمت آن. حتی بر اساس استعلامی که از رئیس محترم کل دادگستری استان تهران داشتم از آنجا که ممکن است قیمت ربع سکه و نیم سکه متناسب با یک چهارم یا نصف قیمت یک سکه کامل نباشد، دادگاه ها به جای آنکه رای به پرداخت ربع سکه یا نیم سکه برای هر ماه بدهند، به صورت یک سکه در دو ماه یا یک سکه در چهار ماه یا بیشتر رأی می دهند تا بحث تفاوت قیمت مطرح نشود.

آملی لاریجانی با اشاره به چندین روایت معتبر که در همه آنها مهریه را آنچیزی دانسته اند که طرفین برآن تراضی کرده اند، خاطر نشان کرد: از جمله روایتی از محمدبن فضیل به نقل از امام صادق(ع) در کتاب کافی آمده است که می گوید «سئلت عن المهر ماهو، قال ما تراضی علیه الناس». فضیل بن یسار نیز از امام باقر(ع) نقل کرده است که «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل او کثیر» که این واژه «کثیر» نیز پاسخ به آنهایی است که می گویند نمی توان مهریه زیاد وضع کرد. در روایت دیگر نیز چنین مضمونی آمده که آیا جایز است مرد قبل از دادن مهر با همسر خود مباشرت کند؟ در این روایت نیز امام صادق(ع) پاسخ داده اند و دربخشی از این پاسخ فرموده اند که «انما هو دینٌ علیه لها» یعنی مهریه دینی است بر عهده مرد و در این کلام نیز سخنی از معادل مهریه به میان نیامده است. ظاهر همه این روایات و روایات بسیار دیگر این است که نفس ما تراضیا علیه بر ذمّه یا عهده می آید نه قیمت آن تا بحث تعدیل و امثال آن پیش آید و همینطور مقتضای ظهور «انما هو دینٌ علیه لها» یا «انما هو دینٌ علیک» این است که نفس مهر دین است نه چیز دیگری. ادعای انصراف این ادله به قیمت متعارف یا به میزانی از مهر که معادل قیمت متعارف باشد هیچ دلیلی ندارد چون در این ادله بحثی از قیمت یا معادل مهر و امثال آن نیست تا بگوییم این قیمت یا معادل آن منصرف به متعارف است. بحث از خود مهر است. مضافاً بر اینکه بنده تابحال هیچ فقیهی را هم نیافتم که به چنین انصرافی قائل شده باشد. در سوالی از محضر امام راحل قدس الله نفسه الزکیه پرسیده اند: «سوال: چند سال قبل ازدواج نمودم. زمان عقد معادل مهریه همسرم را به تعدادی سکه طلا تبدیل نموده و چون توان پرداخت آن را داشتم قبول کردم و بر ذمه خود گرفتم. اکنون پس از پنج سال قیمت سکه حدود چهارده برابر شده و تهیه آن در حال و آینده نیز برایم غیر ممکن و محال است، لذا بفرمایید ذمّه من به چه چیز مشغول است؟ پاسخ اگر تعدادی سکه در قرارداد مهریه در ضمن عقد ذکر شده همان را بدهکار هستید هر چند قیمت آن اضافه شده باشد.» [ره توشه قضایی، ص ۴۵۷] این چهارده برابر ولو در ضمن پنج سال، خیلی بیشتر از پنج برابری است که شما آن را غیر متعارف و مورد انصراف ادله  خوانده اید.

 از طرفی دیگر فرمایش شما در ثمن معاملات هم می آید. فرض کنیم ثمن بیع منزلی را سکه قرار داده اند، در آنجا هم باید بگویید لازم نیست کل ثمن را تحویل دهد بلکه تعدادی سکه یا قیمت تعدیل شده آن را بپردازد. حتی بالاتر، لازمه سخن شما این است که افزایش قیمت در مُثمن و مَبیع هم باید متعارف باشد. اگر کسی منزلی را معامله کرد و ثمن آن را دریافت کرد و بعد از چند روز قیمت خانه و منزل بالا رفت اگر این افزایش قیمت متعارف نباشد، لازم نیست خانه را تحویل دهد بلکه قیمتی متعارف را به او برمی گرداند. بنظر می رسد اینها لازمه اش فقهی جدید است!

از طرف دیگر واقعاً چه معیاری برای افزایش متعارف و غیرمتعارف وجود دارد. شما دو برابر شدن قیمت سکه را متعارف می دانید، واقعاً این متعارف است؟ بعلاوه افزایش در چه بازه زمانی. اگر افزایش قیمت در ظرف یک ماه را حساب کنیم یک جور می شود و اگر در طول ده سال را حساب کنیم جور دیگر می شود. آیا کسانی که بیست سال پیش ۵۰ سکه مهریه قرار داده اند، و در ظرف این بیست سال قیمت سکه ده برابر شده این افزایش نامتعارف است و باید در مقام اداء دین مهر، قیمت را تعدیل کنند و بپردازند و یا طبیعتاً عدد سکه را تعدیل کنند. اینها لوازم عجیب و غریبی است که بر آن نظریه اختیار شده مترتب می شود.