پاسخ سوال مسابقه حقوقی پیامکی شماره سه

پایگاه خبری اختبار- پرسش مسابقه پیامکی شماره سه در زمینه حقوق جزا و ناظر بر یک رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت سارق به رد مال مسروقه طراحی شده بود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور مدتی قبل رای وحدت‌ رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ را در موضوع نحوه تقسیم مسئولیت سارقان متعدد نسبت به رد مال صادر کرد، سوال مسابقه پیامکی سوم ناظر بر همین رای وحدت رویه طرح شده بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ایجاد وحدت رویه و بیان منظور قانون گذار معیار مسئولیت سارقان به نسبت آنچه «تصاحب» کرده اند را تعیین کرده است، بر این اساس برای تشخیص سهم مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال باید به دنبال عنصر «تصاحب» بگردیم.

مقدمتا ذکر این نکته لازم است که با توجه به کیفیت برگزاری این مسابقه پیامکی و اینکه پاسخ دهندگان به منابع دسترسی دارند، برای جلوگیری از ایجاد یکنواختی در پاسخ های شرکت کنندگان، سوال با مقداری پیچیدگی طرح شده است و اصولا سوالاتی که در آزمون های حقوقی طرح می شوند باید فاقد پیچیدگی و ابهام باشند.

این کتاب ها برای مطالعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور مفید هستند:

• کتاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور | انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
• کتاب آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (آرای وحدت رویه حقوقی و جزایی سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۹۷) | انتشارات قوه قضاییه
• کتاب آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) | دکتر مهدی فلاح خاریکی | انتشارات دوراندیشان
• کتاب آرای وحدت رویه(حقوقی،کیفری،ثبتی،اداری) | رسولی | انتشارات آوا

پرسش مسابقه حقوقی شماره سه

(الف)، (ب) و (ج) مشترکا تصمیم به سرقت از جواهرفروشی می گیرند، (الف) و (ب) برای سرقت وارد جواهرفروشی می شوند و (ج) داخل خودرو در خیابان نگهبانی می دهد، (الف) و (ب) پس از اینکه کیف حاوی جواهرات مسروقه را در خودرو قرار می دهند، دستگیر می شوند و (ج) به همراه جواهرات مسروقه فرار می کند.

حدود و شرایط رد مال مسروقه

در مورد تکلیف دادگاه کیفری به صدور حکم در مورد رد مال مسروقه بر اساس ماده ۶۶۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵  و کیفیت اجرای آن به طور کلی ابهاماتی وجود دارد.

در این حد که در صورت کشف عین مال مسروقه، باید به صاحب مال مسترد شود تردیدی وجود ندارد، در مورد تکلیف دادگاه کیفری به محکومیت سارق نسبت به استرداد عین مال مسروقه نیز نمی توان تردید کرد.

محل بحث می تواند تکلیف دادگاه کیفری نسبت به صدور حکم به رد مثل یا قیمت و جبران خسارات وارده به صاحب مال باشد، طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مدعی خصوصی اصولا می تواند جبران کلیه ضرر و زیان های نای از جرم را از دادگاه کیفری بخواهد، ولی طبق ماده ۱۵ همین قانون، درخواست جبران زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله پرداخت هزینه دادرسی است و مفهوم آن این است که در غیر این صورت دادگاه کیفری الزامی به صدور حکم به محکومیت متهم به جبران خسارت ناشی از جرم ندارد.

تحلیل مبنای مسئولیت سارق

می دانیم که مسئولیت تضامنی شکلی خاص و استثنائی از مسئولیت است که برای جریان نیاز به نص دارد و در صورت سکوت و یا حتی تردید باید قائل به مسئولیت مشترک (غیر تضامنی) شد.

البته لازم به ذکر است مسئولیت غاصبان نوعی مسئولیت تضامنی است، ید سارق نیز ید غاصبانه است، ولی در تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، می توان گفت که مسئولیت غاصبان متعدد که در عرض هم هستند مستقل از هم تصور شده است، یعنی انگار هر یک از سارقان بخش مستقلی از مال مسروقه را غصب کرده اند، با این حال می شود گفت مسئولیت هر یک از سارقان با ایادی لاحق به خودش را می توان از باب غصب تضامنی در نظر گرفت.

هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مقام رفع اختلاف، مبنای تقسیم مسئولیت میان سارقان را به نسبت مال تصاحب شده تعیین می کند: «در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است»، یعنی «تصاحب» را معیار تقسیم مسئولیت میان سارقان تعیین کرده است.

حرکت از غصب به سمت استیفای ناروا

در حقیقت معیاری که هیات عمومی دیوان عدالت اداری استفاده کرده است همان معیار تعیین شده در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از سوی قانون گذار است.

به این ترتیب می توان گفت که نگاه قانون گذار در مسئولیت مجرمان نسبت به اموال موضوع جرم، از مبنای غصب به سمت استیفای ناروا متمایل شده است، و به جای تعیین سهم مسئولیت هر مجرم به نسبت سهمش در ارتکاب جرم که رفتار عدوانی منتهی به استیلا بر مال غیر است، مسئولیت هر یک را بر مبنای آنچه به ناروا و نامشروع از مال دیگری دارا شده است (تحصیل کرده است) تعیین می کند.

مطالعه این کتاب ها در زمینه مسئولیت مدنی و غصب مفید هستند:

• رساله عملی در مسئولیت مدنی | دکتر عباس میرشکاری | انتشارات سهامی انتشار
• مسئولیت مدنی تطبیقی | دکتر حبیب الله رحیمی و دکتر سید حسین صفایی | انتشارات شهر دانش
• مسئولیت های خارج از قرارداد (حقوق مدنی ۴) | دکتر مهراب داراب پور | انتشارات مجد
• الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد | دکتر سیدمرتضی قاسم زاده | انتشارات میزان
• مسئولیت مدنی | دکتر علیرضا باریکلو | انتشارات میزان
• حقوق مسئولیت مدنی – جلد اول (مبتنی بر نقد و بررسی آراء و رویه قضایی) | ایرج بابایی | انتشارات قوه قضاییه
• حقوق مسئولیت مدنی – جلد دوم (مبتنی بر نقد و بررسی آراء و رویه قضایی) | ایرج بابایی | انتشارات قوه قضاییه

دیدگاه دکتر میرمحمدصادقی

دکتر میرمحمد صادقی در کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت درباره تکلیف مال باخته برای مطالبه عین، مثل یا قیمت مال مسروقه از حیث تقدیم دادخواست به یک نظریه مشورتی در همین زمینه اشاره کرده است: “در مورد لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه مال مسروق، اداره حقوقی قوه قضاییه، طی یک نظریه مشورتی، اعلام داشته است: «تعیین میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به پرداخت آن به وسیله دادگاه ها… مستلزم تقدیم دادخواست است ولی اموالی که متعلق به شخص معین بوده و در اثر ارتکاب جرم حاصل شده، مثل اموال مسروقه،… در صورتی که بلامعارض باشد، بایستی به صاحبش مسترد شود و احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد…» با توجه به مواد ۶۶۷ و ۲۱۴ فوق‌الذکر، شاید بتوان گفت که اگر شاکی عین، مثل یا قیمت مال مسروقه را بخواهد نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد، ولی هرگاه خسارت بیشتری را مطالبه نماید باید دادخواست ضرر و زیان بدهد.”

دیدگاه دکتر کاتوزیان

دکتر کاتوزیان در کتاب الزام های خارج از قرارداد – مسئولیت مدنی در قالب یک مثال ذیل بحث غصب به ماهیت مسئولیت سارق اشاره کرده است:

“دزدی اتومبیل دیگر را می‌رباید و می راند. کار دزد به اعتباری استیفای نامشروع و به اعتبار دیگر غصب است. منتها، این انطباق تنها در بخشی از مسئولیت‌های غاصب است و دامنه ضمان او از حدود آنچه منتفع شده است فراتر می رود و محدود به عوض منافع مورد استفاده نمی شود: چنانکه، اگر اتومبیل در حادثه ای از بین برود یا دزد دیگری آن را برباید، بر مبنای «استیفای نامشروع» نمی‌توان از او چیزی گرفت، ولی به عنوان غاصب مسئول است”

دیدگاه دکتر علی خالقی

دکتر علی خالقی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری در کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری ذیل ماده ۱۹ قانون مذکور آورده است: «از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مورد سرقت است که بدون لزوم و تقدیم دادخواست از طرف شاکی، باید بدان حکم نماید. در اینگونه موارد، نباید تشخیص عین یا مثل یا قیمت مال به مرحله اجرا موکول و به قضاتی واگذار گردد که صرفاً مأموریت اجرای حکم را دارند که دادگاه صادر نموده است. پس دادگاه باید در حکم خود به روشنی در مورد مال مزبور، اعم از عین یا مثل یا قیمت و نیز مسئول رد یا پرداخت آن اظهار نظر نماید.»

البته دکتر خالقی این مطالب را پیش از صدور رای وحدت رویه ۷۷۹ به رشته تحریر در آورده است، ولی پس از صدور این رای وحدت رویه در حساب شخصی خود توضیحی در باره آن منتشر کرد:

«یکی از موضوعاتی که همواره در رسیدگی به جرائم مالی به ویژه سرقت مطرح بوده و می باشد، چگونگی صدور حکم به رد مال به نفع مال باخته علیه متهمان متعدد جرم واحد است. اصولاً قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حکمی در این زمینه ندارند؛ اصلِ کلی ِ امکان طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری را پذیرفته اند، اما برای تشخیص مسؤولیت مدنی مرتکب یا مرتکبان و تعیین سهم هر یک از آنها به جبران خسارت، باید به قوانین مدنی مراجعه کرد.

بنابر این، هر کس مالی را سرقت کند، غاصب محسوب شده و باید نسبت به رد آن به صاحبش اقدام نماید. حال اگر شخصی بدون دخالت در عمل سرقت، به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون در ارتکاب سرقت معاونت نماید، ولی خودش مالی را نرباید، تنها سارق به عنوان غاصب، محکوم به رد مال به صاحبش می باشد. همینطور اگر دو یا چند نفر دست به سرقت اموالی بزنند، هر یک از آنها مسؤول رد مالی است که ربوده و این مسؤولیت نمی تواند تضامنی باشد، چرا که مسؤولیت تضامنی خلاف اصل و نیازمند تصریح است که در فروض فوق چنین تصریحی نداریم.»

سایر آثار دکتر علی خالقی:

• کتاب آیین دادرسی کیفری – جلد اول| دکتر علی خالقی | انتشارات شهر دانش
• کتاب آیین دادرسی کیفری – جلد دوم | دکتر علی خالقی | انتشارات شهر دانش
• کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری | دکتر علی خالقی | انتشارات شهر دانش
• کتاب جستارهایی از حقوق جزای بین الملل | دکتر علی خالقی | انتشارات شهر دانش

رد عین مال مسروقه از ید سارق

در فرض سوال که سه نفر مشترکا سرقتی را انجام داده اند و یکی از آنها با همه اموال مسروقه موفق به فرار شده است، ظاهرا دادگاه با تکلیفی بیش از صدور حکم به رد عین مال مسروقه توسط همان سارق که مال در ید اوست مواجه نخواهد بود.

مسئولیت سارقان دستگیر شده

البته در فرضی که مثلا به سارق سوم دست پیدا نشود، به نظر می رسد مالباخته بتواند با طرح دعوا در دادگاه حقوقی یا تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری، جبران خسارت وارده را از باب تسبیب دو سارق دستگیر شده در تلف شدن مالش بخواهد.

۱۱) دادگاه حکم به رد جواهرات مسروقه متساویا توسط (الف) و (ب) می دهد.

۱۲) دادگاه حکم به رد جواهرات مسروقه توسط (ج) می دهد.

۱۳) دادگاه حکم به رد جواهرات مسروقه متساویا توسط هر سه نفر می دهد.

۱۴) دادگاه حکم به رد جواهرات مسروقه متضامنا توسط هر سه نفر می دهد.

هرچند بر اساس تحلیل و نظرات ممکن است به پاسخ های مختلفی برای این مساله رسید که الزاما غلط نباشند ولی ما از میان این ۴ گزینه گزینه دوم با شماره ۱۲ را صحیح در نظر گرفته ایم.

در این گزینه به حکم دادگاه کیفری نسبت به استرداد جواهرات توسط (ج) اشاره شده است، که با استفاده از ملاک رای وحدت رویه ۷۷۹ که «تصاحب» را مبنای مسئولیت به استرداد دانسته است صحیح تر به نظر می رسد.

چون موضوع هر چهار گزینه حکم به رد عین جواهرات است، در هر حال دادگاه کیفری به هر کیفیت نمی تواند حکم به رد عین جواهرات توسط (الف) و (ب) صادر کند و نهایتا ممکن است فرض کنیم قیمت جواهرات مسروقه از این دو قابل مطالبه باشد.

بیشتر بخوانید:

• مسابقه حقوقی پیامکی پایگاه خبری اختبار – شماره یک
• پاسخ سوال مسابقه حقوقی پیامکی شماره یک
• مسابقه حقوقی پیامکی پایگاه خبری اختبار – شماره دو
• پاسخ سوال مسابقه حقوقی پیامکی شماره دو
• مسابقه حقوقی پیامکی پایگاه خبری اختبار – شماره سه
• مسابقه حقوقی پیامکی پایگاه خبری اختبار – شماره چهار
• مسابقه حقوقی پیامکی پایگاه خبری اختبار – شماره پنج