پاسخنامه پیشنهادی و تشریحی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۹۹

✍🏻 امین قاسم‌­پور، دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، حائز درصد ۱۰۰ در درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۵

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف این پاسخنامه اینجا کلیک کنید

مقدمه و بررسی کلی

با سلام و عرض ادب و خسته ­نباشید خدمت داوطلبان مظلوم آزمون ۱۳۹۹. علت این توصیف، ناگفته مشخص است و اگر کرونا علت منحصر تاخیرهای چندباره آزمون بود، جای تاسفِ کمتری بود؛ بگذریم.

این پاسخنامه را در حالی تدوین می ­کنم که در اوج مشغله کاری هستم؛ امابا توجه به تعدد درخواست داوطلب­ ها در این زمینه و البته عشق و علاقه­‌ام به کمک کردن به این عزیزان، (چنانکه خود، روزی اضطراب فعلی ایشان را داشتم) موجب شد در هر حال به نگارش این نوشتار بپردازم.

پیش از بررسی پاسخ سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۹، در نگاهی کلی و آماری به این سوالات می­ توان گفت:

* سوالات، امسال هم تا حد زیادی مبتنی بر متن قوانین است و البته این بار برخی سوالات به گونه ­ای ریز و نکته ­ای طراحی شده به طوری که پاسخ به آنها نیازمند نکته­ سنجی و دقت است. البته یک سوال نیز عیناً از متن کتاب «اجرای احکام مدنی» دکتر شمس طرح شده و تا حدی از متن قانون فراتر رفته است؛ سنتی که هر ساله در آزمون وکالت دیده می­ شود.

* اقلاً ۷سوال در این درس، در آزمون­ های سنوات قبل، یا عیناً طرح شده و یا تا حد بسیار زیادی مشابه آن دیده شده است؛ مشابهتی که برای تکراری دانستن سوال جدید کافی است. چنانکه که اگر داوطلبی تنها با الگوریتمِ «استفاده از دیتابیس قبلی» قصد پاسخ­گویی به سوالات این درس را داشت، می ­توانست اقلاً در حد ۳۵% پاسخ ­دهی داشته باشد.

* قانون توزیع نرمال گزینه ­ها (از ۲۰ پاسخ، فراوانیِ هر گزینه: ۵ مرتبه) همانند آزمون سال گذشته، در این درس رعایت نشد.

* به جز یک یا دو موردِ نه­ چندان مهم، ایراد فنی یا علمیِ چندانی به سوالات وارد نیست (البته این نظر را در حد بضاعت علمی خودم عرض می­ کنم.).

* از ۲۰ سوال، ۹ سوال از قوانین خاص (در معنای عام) طرح شده است: یعنی ۸ سوال از قوانین موضوعه مجلس و لایحه استقلال، و یک سوال از وحدت رویه. البته با این فرض که در مورد سوال ۳۴ (تشخیص خلاف شرع بین بودن رای توسط رئیس قوه…)، قانون آیین دادرسی کیفری را یک قانون خاص ندانیم.

در ادامه، به بررسی پاسخ تک­‌تک­ سوالات می­ پردازیم؛ ضمن تذکر این نکته که در تاریخ تدوین این پاسخ­نامه، هنوز دفترچه رسمی و کلید رسمی آزمون توسط سازمان سنجش منتشر نشده و این پاسخ­ ها بر اساس نسخه غیر رسمی دفترچه نوشته شده است.

پاسخ سوال ۲۱            

گزینه ۳ ـ در هر حال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان (خواهان) در دادخواست قید شود.

ببینید، یه آدمی فوت کرده و حقوق مالیش قهراً به ورثه می ­رسه و می­ دونیم که این، «اشخاص» هستند که طرف حق یا تکلیف قرار می ­گیرند و محجور هم به هر حال «شخصیت» داره و اسم خودش باید به عنوان خواهان قید بشه و البته نماینده قانونیش هم باید در قسمت مربوطه اسم خودش رو به عنوان نماینده بنویسه. اگه قرار بود اسم ولی خاص یا قیم به عنوان خواهان قید بشه پس دیگه پیش­بینی یه ردیف مستقل به نام «نماینده قانونی/وکیل…» در دادخواست بی­ معنی بود./  این سوال، پرتکرار هست و در آزمون های قبلی هم اومده؛ از جمله سوال ۲۵ از جمله آزمون وکالت ۱۳۹۵:

یه نکته­ ای هم که یذره جالب به نظر می­رسه اینه که ظاهرا طراح سوال در هر دو مورد مایل بوده که داوطلب رو حسب متصل بودن یا نبودنِ جنون به ایام صغر، به اشتباه بندازه! در حالی که از این حیث فرقی وجود نداره.

پاسخ سوال ۲۲           

گزینه ۴ـ دستور موقت، تامین خواسته، تغییر خواسته

به محض اینکه این سوالو دیدم یادم به سوال مشابه در آزمون وکالت گذشته و باز هم سال ۱۳۹۵ که خودم شرکت کردم افتاد:

این سوال از ماده ۳۵ قانون آدم هست و انصافاً جزء سوالات نسبتاً سخت تلقی می شه و بهترین روش پاسخ­گویی به این جور سوالات، استفاده از روش «اقل ­پذیری و اخراج اکثر» هست که در جزوه «مدیریت مطالعه برای آزمون وکالت» تشریح کردم. در واقع به روش سلبی و حذف گزینه باید بهش پاسخ داد. هرچند استاد شمس در تالیفاتش بهش اشاره کرده و اگه کسی کتاب خونده باشه، به صورت ایجابی هم می تونه پاسخ سوال رو بده.

یه نکته کنکوری مهم (تکنیک تست­ زنی) هم که از این دو تستِ مشابه می شه استخراج کرد اینه که (علاوه بر نظر اساتید حقوق که در اینجا کاری باهاش نداریم) از نظر طراح تست وکالت هم تغییر خواسته، مفهومی مستقل از کاهش یا افزایش خواسته هست؛ نه اینکه اعم از اون باشه. در واقع رابطه‌ شان تباین است.

پاسخ سوال ۲۳           

گزینه ۲ـ هیچ حق تقدمی به وجود نمی­‌آید.

این سوال هم اقلاً پنج­، شیش بار در ده سال اخیر تکرار شده و یکی از جملات معروف استاد شمس در جلد سوم آیین دادرسی مدنی هست… .

در بحث قرار تامین خواسته، چیزی که حق تقدم ایجاد می کنه، «اجرا»ی اون هست نه صدور یا ابلاغ.

در این مورد رجوع کنید به بند ۷۸۴ جلد سوم پیشرفته (آثار قرار پیش از اجرا) که حدوداً صفحه ۴۵۵ کتاب می شه؛ من روی چاپ قدیم آدرس دادم؛ البته در دوره بنیادین هم اشاره شده.

 مراقب باشید تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت­‌های مالی ربطی به این موضوع نداره و البته تنها موردی که عبارت «تامین خواسته» در اون قانون بکار رفته همین تبصره هست. ضمناً بهتر بود که در گزینه ۱ بجای اینکه به صورت مطلق می گفت «ابلاغ»، بگه «ابلاغ به خوانده»؛ تا ابلاغ به واحد اجرا از شمول گزینه خارج بشه؛ هرچند به قرینه متن سوال، می شود فهمی د که منظور گزینه، ابلاغ به خوانده بوده.

پاسخ سوال ۲۴           

گزینه ۳ـ قابل فرجام است.

این سوال اگرچه از اطلاق بند «ب» م. ۳۶۸ قانون آدم هم برمیاد اما ظاهراً طراح سوال می خواسته از وحدت رویه ۷۹۳ (۱۴/۵/۱۳۹۹) سوال بده؛ مورد اختلاف در وحدت رویه هم عقد وقف بوده و طراح فقط مثال رو عوض کرده و تبدیلش کرده به «نکاح». هر دو دعوا در زمره دعاوی قابل فرجام هستند.

پاسخ سوال ۲۵           

گزینه ۱ـ اگر مال غیرمنقول باشد و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالک می ­تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه­ های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم ­له شود. (ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی)

پاسخ سوال ۲۶           

گزینه ۱ـ قانون زمان طرح دعوی ـ قانون زمان طرح دعوی

این سوال از اون دسته از سوالاییه که با ظرافت طرح شده و طراح تست با اِشراف کاملی که به بُعد روانی داوطلب­ ها داشته تست رو اینطور طرح کرده؛ ظرافتش هم اینه که ما دو تا ماده داریم که یکی راجع به دلایلی است که واسه اثبات عقود یا ایقاعات… اقامه می شن (م. ۱۹۵) و اصولاً تابع زمان انشاء (یا به قول مقنن­جان: «زمان انعقاد») هستند و یکی هم راجع به وقایع حقوقی هست (م. ۱۹۶) که ملاک اعتبارشون، زمان طرح دعوا است.

در این تست، طراح می دونسته که این بحث در ذهن اکثر داوطلب ها به صورت زوج (دو تایی) شکل گرفته و داوطلبِ غیر حرفه ای، با دیدن این تست، فوراً توی گزینه­ ها دنبال گزینه ­ای می­گرده که یکیش زمان طرح دعوا رو بگه و یکیش زمان وقوع اون واقعه حقوقی؛ در حالی که سوال داره در مورد پارامترهایی صحبت می کنه که هر دو تاش مشمول قانون زمان طرح دعوا هستند:

یکی بحث «ارزش اثباتی» هست که ماده ۱۹۶ داره در موردش نطق می کنه؛ یکی هم بحث «آیین بکارگیری دلیل» هست که جزء قواعد آمره آیین دادرسی هست و هر قانونی راجع بهش وضع بشه «اثر فوری» (Effet immédiat) داره و لاجرم تابع قانون زمان طرح دعوا می شه؛

جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به پاراگراف شماره ۲۲۲ جلد سوم پیشرفته دکتر شمس.

پاسخ سوال ۲۷           

گزینه ۴ـ موضوع و دلایل آن از طرف کانون وکلا به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رای مقتضی صادر می­ کند، اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود. (تبصره ۵ م. ۲ قانون کیفیت)

پاسخ سوال ۲۸           

گزینه ۳ـ معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می ­شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال قبل از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او تلف شده، می­ تواند با اقدام قانونی در دادگاه، قرار توقیف عملیات اجرایی بگیرد. (م. ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی)

پاسخ سوال ۲۹           

گزینه ۲ـ اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. در صورت اقتضا، تامین مناسب از معترض اخذ می­ شود.

این سوال و ملاکش هم تکراری و البته جزء معروف ­ترین تست ­های آزمون وکالت هست و من هم بارها در کانال، این تست و نکته ­هاشو مطرح کردم. به عنوان مثال، تست ۳۶ آزمون وکالت ۹۶ رو ببینید:

همونطور که بنده در سال ۱۳۹۶ در پاسخ به سوال ۳۶ گفتم و قبلاً هم در جزوه مقایسه­ ای آیین دادرسی مدنی روش تاکید کردم، این تست یکی از مصادیق بارز تست ­هاییه که با جمود بر الفاظ قانون طرح شده و نباید توش دنبال منطق باشیم؛ جمودش هم اینه که در بحث داوری دو تا عبارت کلیدی داریم: «اعتراض/ معترض» (م. ۴۹۳) و همچنین «باطل/ بطلان» (م. ۴۸۹ و ۴۹۰)؛

سپس: «ﺑﺎﻃﻞ/ ﺑﻄﻼن» یک عبارت کلیدی واسه حالتیه ﮐﻪ توقف اﺟﺮای رای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و «اﻋﺘﺮاض/ معترض»، ﮐﻠﯿﺪ حالتیه که توقف اﺟﺮای رای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ هست! ص. ۱۲ جزوه مقایسه­ ای آیین دادرسی مدنی رو ببینیم؛ فکر می کنم دیگه بحث به حد کافی روشن می شه:

البته درسته که تست سال ۹۶ در مورد بحث بطلان (نه اعتراض) هست ولی تست ۲۹ آزمون ۹۹ (اعتراض) هم عیناً در آزمون های گذشته دیده شده.

پاسخ سوال ۳۰            

گزینه ۱ـ دادگاه باید قرار رد دعوی به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده صادر کند.

قائم­ مقام (عام یا خاص) در اینجور موارد (نه در همه موارد)، کانه خود همون نفر قبلیه و «طرف» جدید محسوب نمی شه؛ پس اعتبار امر مختوم هنوز برقراره؛

و اما بعد: قرار رد دعوا اعتبار امر مختوم نداره تا بخاطرش در دعوای جدید، بازم رد دعوا صادر بشه؛ در فرض سوال، اون چیزی که عیب کار هست، وجود یک حکم قطعیه و هر بار که اون دعوا طرح می شه، بخاطر همون مانع اصلی (وجود حکم قطعی در امر ترافعی) قرار رد صادر می شه.

 مراقب باشید! این بحثِ «قائم ­مقامی» بحث خطرناک و زهرداری هست و اکثر داوطلب ها تست و سوالاتش رو اشتباه پاسخ می دن… . جالبه همین پنج­شنبه اخیر (۲۴/۴/۱۴۰۰) در امتحانِ پایان­ ترم یکی از دانشگاه­ ها مشابه همین سوال (و همچنین مشابه سوال ۱۶ آزمون ۹۹: استرداد مالِ باخته­ شده در گروبندی) رو واسه بچه­ های آیین دادرسی مدنی ۳ طرح کردم و سر کلاس (در طول ترم) هم شونصدبار! گفته بودم که این سوال مهمه، جوابشم اینه و احتمال زیاد توی امتحانم میاد؛ با این وجود بازم خییییلی­ هاشون اشتباه پاسخ دادند… (🤦🏻‍♀️)

به دوستانی که می خوان بحث قائم ­مقامی رو عمیق کار کنند اکیداً توصیه می کنم به جای توسل به جزوه ­های موسسه ­ای و…، مستقیماً کتب مرجع رو بخونند؛

قائم­ مقامی در حقوق ایران به خوبی واکاوی نشده و خودش انواع و اقسام داره؛ در یک تقسیم­ بندیِ عمده در حقوق فرانسه، قائم مقامی به دو نوعِ قائم مقامی عینی (Subrogation Réelle) و قائم مقامی شخصی (Subrogation Personnelle) تقسیم بندی می شه (انواع دیگه ای هم هست…).

دوستانی که فرانسه تسلط دارند با عبارات کلیدیِ ذکرشده یا مشابهش می تونند در اسپرینگر مقالات خوبی بدست بیارند. می دونم در بین داوطلب های آزمون وکالت، از هر هزار نفر شاید یک نفر به این توصیه­ ها عمل کنه، اما در حد همون یک نفر هم واسه من ارزشمنده که تونسته باشم به کسی کمک کنم.

پاسخ سوال ۳۱            

گزینه ۱ـ نمی تواند قرار رد دادخواست و یا دعوی تجدیدنظر را صادر کند.

دوستان این تست هم معروف و تکراری هست در آزمون های قبل هم مشابهش چندین­ بار تکرار شده. وقتی بدوی رایی رو صادر می کنه و ذی­نفع نسبت به اون رای درخواست تجدیدنظر می کنه، اعم از اینکه توصیف رای از حیث قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن به ­درستی صورت گرفته باشه یا خیر، دادگاه بدوی که صلاحیتش خاتمه پیدا کرده، نمی تونه از این جهت دخالتی بکنه و باید در هر حال دادخواست رو بفرسته دادگاه بالا… دیگه خود دادگاه تجدیدنظر می دونه که چیکار کنه با اون دادخواست و حسب اینکه اون رای قابل اعتراض بوده یا خیر، رای مقتضی صادر می کنه.

به نظرم اینکه خوانده در هیچ­ یک از جلسات حاضر نشده و… مثل همون بحث متصل بودن جنون به دوران صغر (تست ۲۱) نکته انحرافی باشه.

پاسخ سوال ۳۲           

گزینه ۴ـ رای تصحیحی از اعتبار خواهد افتاد.

تبصره ۲ ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.»

پاسخ سوال ۳۳           

گزینه ۲ـ دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، وجه سفته و وجه چک

ماده ۲۲ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت ­های مالی: «کلیه محکومیت­ های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.»

اولاً: باید بپذیریم که متن سوال از نظر رسایی و گویایی، یکم گنگ تدوین شده و انگار کژتابی داره ولی به هر حال منظور سوال ­کننده رو می رسونه.

ثانیاً: چون این آزمون، آزمون وکالت بوده، طراح تست به خودش اجازه نداده که از دستورالعمل­ های این آزمون فاصله زیادی بگیره و سوال رو خیلی مفهومی کنه؛ خصوصاً اینکه منبع طرح سوال، قانون خاص بوده؛ فقط در همین حد پیش رفته که وجه چک و سفته رو آورده تا ببینه داوطلب با اندکی تحلیل متوجه می شه که اینم یکی از مصادیق محکومیت ­های مالی هست یا خیر…؛

و اکثر داوطلب ها هم به راحتی متوجه این قضیه می شن؛ مسلماً اگه آزمون کارشناسی ارشد یا دکتری سراسری بود هرگز سوال رو تا این حد نزدیک به نص نمی ­دادند. ضمناً گزینه­ های دیگه با توجه به عبارتِ «از جمله» در متن ماده، غلط می شن، چون ماده؛ تمثیلی صحبت کرده و گزینه ­های دیگه با ذکر واژه «فقط»، جنبه حصری به قضیه دادند.

پاسخ سوال ۳۴           

گزینه ۴ـ به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال می­ شود که باید حکم را نقض و پس از رسیدگی شکلی و ماهوی راى مقتضی صادر کند.

این تست توضیح خاصی نداره و از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری طرح شده. فقط یه نکته داره که البته کلی هست: ببینید فراز اخیر ماده اینجور می گه: «شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام ­شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌ آورند و رای مقتضی صادر می‌ نمایند.»؛

همونطور که می­بینیم این جمله، یه جمله ظاهراً خبریه و باید بدونیم که بسیاری از جملات خبریِ قانون، در واقع جمله امری در مقام انشاء هستند و توی آزمون ها گاهی می­ بینیم که طراح تست، اون گزاره خبری قانون رو در قالب یک جمله «باید»ی می­ ریزه و تحویل داوطلب می ده؛ مثلاً تست شماره ۴۰ آزمون وکالت ۱۳۹۵ هم دقیقاً به همین سبک، متن قانون رو تبدیل کرده. در واقع اینجور وقت­ ها باید به اصول فقه مسلط باشیم.

پاسخ سوال ۳۵           

گزینه ۱ـ قرار منع تعقیب صادر می کند و این قرار، ظرف مهلت مقرر از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا است. (ماده ۱۳ لایحه استقلال کانون وکلا)

پاسخ سوال ۳۶           

گزینه ۳ـ فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، وکیل از انجام وکالت ممنوع است.

(در واقع بهتره بگیم: منظور طراح تست این گزینه بوده)

 این تست هم تکراری هست و در آزمون های گذشته مشابهش دیده شده. یک نکته مهم در مورد این تست و امثال اون هست که باید بدونیم:

* بحث موارد رد دادرس (نسبت فامیلی و…)، اگر بین دادرس و خود اصحاب دعوا (اصیل­ ها) مطرح بشه، طبق قانون آیین دادرسی مدنی در موردش تصمیم ­گیری می شه.

* اما اگه این بحث بین دادرس و «وکیلِ» اصحاب دعوا مطرح بشه، طبق قوانین دیگه (مثلاً در مانحن­فیه، لایحه استقلال) تعیین تکلیف می شه!

در واقع قانون آیین دادرسی مدنی در مورد نسبت فامیلی بین «دادرس» و «وکلای طرفین» ساکته و در این مورد ماده ۱۳ لایحه استقلال می گه: «در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.» و طراح محترم تست هم اومده این مقرره رو با بندهای ماده ۹۱ ق.آیین دادرسی مدنی مقایسه کرده و وقتی دیده که توی لایحه استقلال، خبری از رابطه خادم و مخدومی نیست، به خودش جرات داده واژه «فقط» رو در گزینه مورد نظرش بیاره؛

اگه من جای طراح سوال بودم این کار رو نمی کردم؛ چون ممکن بود یوقت یه­ جایی در یه قانون خاصِ دیگه، یه مورد دیگه پیدا و مزیدِ بر این موارد بشه و نهایتاً این «فقط» و حصری بودنی که در گزینه ۳ اومده، نقض بشه؛

قوانین ایران مثل یه اقیانوس بی­کران میمونه که راجع به هر چیزی از جمله آینه بغل هواپیما هم ممکنه توش قانون پیدا بشه؛ این قضیه اصلاً زیبنده نظام حقوقی ما نیست و کارهای تنقیحی باید صورت بگیره که البته می دونم چندسالیه حرکت­ های خوبی در معاونت تنقیحِ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص صورت گرفته و باید ادامه پیدا کنه.

پاسخ سوال ۳۷           

گزینه ۱ـ با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی و رای صادر می کند.

این سوال در واقع از سکوت قانون دیوان عدالت اداری برداشت و طرح شده. چون هیچ ماده ای در قانون این دیوان در این مورد حرفی نزده. مواد ۷۴ و ۷۵ قانون دیوان هم ارتباطی با این بحث ندارند و فقط ظاهرشون نزدیک به این بحث هست:

ماده۷۴ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یادشده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رای صادرشده را نقض می‌ نماید و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌ کند. (این ماده راجع به حالتیه که پرونده نرفته باشه تجدیدنظر؛ پس ربطی به سوال نداره).

ماده۷۵ـ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌ دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد. (این ماده هم ربطی به این تست نداره؛ چون تست داره در مورد اشتباه قاضی بدوی صحبت می کنه و متن ماده در مورد تجدیدنظر).

خب، حالا که دیدیم حکم خاصی در این قضیه در قانون دیوان نیست، متوسل به عمومات میشیم؛ عمومات هم همون گزینه ۱ هست.

پاسخ سوال ۳۸

گزینه ۴ـ حتی پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به درخواست محکوم ­له صادر می ­شود و این قرار على­ القاعده، تا زمان اجرای رای معتبر می ­مانَد.

این پاسخ اگرچه از ظاهر و اطلاق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی قابل برداشت هست ولی به نظر می رسه طراح محترم سوال به پاراگراف شماره ۷۴۱ جلد اول کتاب «اجرای احکام مدنی» استاد شمس نظر داشته. تصویر این بند رو در ادامه می­فرستم. قبلش متن ماده رو ببینیم:

«ماده ۲۳ـ مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم­ له قرار ممنوع­ الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم ­ٌعلیه یا جلب رضایت محکوم ­له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.»

به داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اکیداً توصیه می کنم دو جلد این کتاب جدید و ارزشمند رو حتماً خوب بخونند.

پاسخ سوال ۳۹           

گزینه ۴ـ دادگاه

ماده ۴۸۱ـ در موارد زیر داوری از بین می‌ رود: … ۲ـ فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

پاسخ سوال ۴۰            

گزینه ۳ـ تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه رئیس کانون وکلا تایید کند، با رای دادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال می شود. (تبصره ۳ م. ۶ قانون کیفیت)