کاهش تعطیلات رسمی و لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کمیسیون حقوقی مجلس
محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی اکنون روی میزکمیسیون قضایی مجلس قرار دارد که عمده مواد این لایحه با آرای اعضای کمیسیون به تصویب رسیده است. این لایحه پیش از این قانون بوده و حالا در حال اصلاح است و تنقیح است.
وی افزود: البته قانون اعسار هم به این لایحه ملحق شده و هر دو در یک قانون دیده شده اند. هر چند رئیس قوه قضائیه بخشنامه اعسار۱ را ابلاغ کردند ولی هر کاری که شود بخشنامه است و نمی توان آن را قانون نامید. برای همین برخی قضات به آن عمل می کنند و برخی عمل نمی کنند که بهتر است به قانون تبدیل شود.
منتظر وصول لایحه پلیس قضایی هستیم
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه هنوز لایحه پلیس قضایی به مجلس اعلام وصول نشده است گفت: منتظر وصول این لایحه هستیم چرا که کشور واقعا به پلیس قضایی نیاز دارد و این لایحه و قانون می تواند بسیاری از خلاء ها را مرتفع کند.
۲ طرح قضایی در کمیسیون قضایی
اسفنانی از بررسی و نهایی شدن دو طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و جلوگیری از برخوردهای خشونت بار و طرح تسری حقوق کارمندان دادگستری اعم از پزشکی قانونی و برخی نهادها خبر داد و گفت: این دو طرح همچنان در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارائه می شود.
وی در مورد سرانجام طرح کاهش تعطیلات کشور گفت: این طرح به کمیسیون اجتماعی اعلام وصول شده که از ۲۵ روز تعطیلی ۹ روز را پیشنهاد دادیم که حذف شود. به اعتقاد من برخی تعطیلات نیاز نیست در کل کشور عمومی باشد مثلا شهادت امام رضا(ع) تنها خراسان تعطیل باشد. یا تعطیلی ۱۲ فروردین را حذف کردیم چون ضرورتی نداشت. ۲۹ فروردین هم بود که بود و نبودش در تعطیلات فرقی ندارد.
۱. متن بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بدین شرح است:
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۱۳۹۱/۴/۳۱
در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
“ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.”
