گزارش جامع وزیر دادگستری از دستگاه قضایی کشور

وزیر دادگستری در همایش سراسری قوه قضائیه اعلام کرد

گزارش جامع یک ساله دستگاه قضایی کشور

 

به گزارش خبرنگار  فارس، در زیر متن این گزارش کامل را می خوانید.

بخش اول: تشکیلات حوزه ستادی

تشکیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اداری و مالی، معاونت فرهنگی، معاونت آموزش و تحقیقات و مرکز فناوری اطلاعات است.

مهم ترین دستاوردهای حوزه های ستادی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۲ عبارت است از:

۱ـ بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشکیلات واحدهای قضایی، سازمان های وابسته و واحدهای ستادی، منطبق با شرایط و اقتضائات.

۲ـ ایجاد و بازنگری در سامانه ها، فرایندها و روش ها.

۳ـ تدوین راهبردها و سیاست گزاری ها و پیگیری اجرای آن در پیشگیری از وقوع جرم.

۴ـ افزایش آگاهی های عمومی در زمینه های حقوقی و قضایی.

۵ـ پیشبرد و پشتیبانی امور از طریق:

ـ اخذ مجوزهای استخدام، به منظور افزایش کارشناسان و ارتقای جایگاه کارشناسی. در دوره ریاست آیت الله لاریجانی ۱۱۵۹۰ مجوز اخذ شده و ۹۲ درصد از این تعداد تاکنون جذب شده اند.

ـ اجرای طرح های عمرانی، انجام ۲۹۸۰۰۰ متر مربع عملیات مربوط به طرح های عمرانی و تحویل ۴۶۰۰۰ متر مریع در ۱۰ استان. میانگین اجرای طرح ها از زمان اجرا تا مرحله بهره برداری، دو سال بوده است.

۶ـ تدوین سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضا و یکپارچه سازی سیاست ها و اقدامات فرهنگی.

۷ـ تدوین و تنقیح لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور راهبردی، انجام دادن امور قضایی بین المللی و اقامه دعاوی داخلی و خارجی.

۸ـ توسعه عدالت الکترونیکی، افزایش امنیت در فضای تبادل اطلاعات، راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضاییه.

۹ـ عرضه خدمات حقوقی الکترونیکی، قرار دادن آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتباطات و آموزش.

۱۰ـ برگزاری ۹۴۲۴۷ ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و کارکنان اداری با هدف افزایش دانش و فناوری در قوه قضاییه و برگزاری ۲۴۵۸ نشست قضایی در زمینه بررسی آراء قضایی با هدف نقد و تحلیل اتقان آرا.

۱۱ـ رسیدگی به پرونده های عفو محکومان واجد شرایط و تقدیم به محضر مقام معظم رهبری.

۱۲ـ رسیدگی به تخلفات و جرایم در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قضایی خاص.

۱۳ـ ایجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهای قضایی در کشورهای اسلامی، منطقه ای و بین المللی.

بخش دوم: صف و تشکیلات دادرسی

بخش صف و تشکیلات دادرسی شامل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری های استان های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و نهاد شورای حل اختلاف است.

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، اقدامات مؤثری انجام داده است. ۳۱۷۱۶ فقره پرونده به دیوان وارد شده است که حاکی از ۲.۴۵ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۱ است. خروجی پرونده ها نیز ۳۰۲۶۲ فقره بوده است که حاکی از ۴.۳۹ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۱ است.                                                 

دادستانی کل کشور

دادستانی کل، در رأس دادسراهای کشور، به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانین، ایفای نقش می کند. دادستانی کل کشور، بیش از ۵۰ وظیفه مهم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی، زیست محیطی و فضای مجازی بر عهده دارد. دادستانی کل کشور، در سال های اخیر، به گسترش تعاملات با دادستان های کل کشورهای اسلامی و منطقه و تنظیم تفاهم نامه های حقوقی دو و چند جانبه نیز پرداخته که حرکت نوین و مؤثری در ارتقای سطح همکاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی بوده است.

میزان ورودی پرونده ها در دادسراهای سراسر کشور 3 میلیون ۷۵۰ هزار فقره بوده که حاکی از 7.48 درصد رشد در مقایسه با سال ۹۱ است. میزان خروجی پرونده ها نیز 3 میلیون ۷۵۱ هزار فقره بوده که حاکی از ۵ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۱ است.

دادگستری های استان های سراسر کشور

سطح فعالیت این حوزه، گستره وسیعی، از کلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی، را در برمی گیرد. به عبارت دیگر، تمامی تدابیر و برنامه ریزی های قوه قضاییه، از طریق دادگستری‏های تبلور می‏یابد.

در سال ۹۲ تعداد کل پرونده های واردشده به دستگاه قضا ۶ میلیون ۲۲۱ هزار فقره بوده است که این تعداد شامل پرونده های دادسرا و شعب دادگاه های عمومی، دادگاه های کیفری، دادگاه های حقوقی و دادگاه های تجدید نظر است.

سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 13.75 درصد از پرونده ها به خود، بیشترین فراوانی را داشته است. افزایش ۳۲ درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.

حدود ۵۰۰ هزار دادخواست در باب مشکلات خانوادگی ارائه شده است. افزایش چمشگیر این مشکل، نشانگر اثرپذیری سریع این آسیب از دیگر مشکلات اجتماعی است. در صورت کم توجهی به این مسئله، شاهد کاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان های اجتماعی خواهیم بود.

دیوان عدالت اداری

این نهاد قانونی، بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مسئولیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهای اجرایی و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. دیوان عدالت اداری در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشکیلاتی و ایجاد دفاتر استانی، باعث تسهیل در دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، کاهش مراجعات به مرکز و اجرای سیاست تمرکززدایی داشته است. ثبت ۳۱ درصد دادخواست در شعب استانی، مؤید اثربخش بودن اتخاذ سیاست تمرکززدایی در این نهاد بوده است.

این دیوان در سال ۱۳۹۲ به ۱۳۱۱۲۴ فقره پرونده رسیدگی کرده است.

دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات

نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تکالیف این واحد قضایی است. کاهش ۱۴ درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال  92 نوید بخش افزایش نظارت و سلامت بیشتر دستگاه قضاست.

شورای حل اختلاف

این شورا، به عنوان یک واحد شبه قضایی، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و کاهش مراجعه به محاکم قضایی و با رویکرد مشارکت دادن مردم در فرآیند حل و فصل اختلافات و کاهش دادرسی، تشکیل شده است. این شورا در ۶ ماه نخست سال ۹۲ با استفاده از ظرفیت صلحی شعب ویژه زندان، موفق به آزادسازی ۱۲۷۲ نفر از زندانیان از طریق صلح و سازش شده است و از مجموع ۳ میلیون 595 هزار پرونده ورودی سال ۹۲، به حدود 3 میلیون ۶۴۴ هزار پرونده رسیدگی کرده است که نشانگر ارتقای میانگین زمان رسیدگی به پرونده هاست.

نکته مهم این است که از مجموع  میلیون ۳ میلیون ۶۴۴ هزار رأی صادره، ۷۵۰ هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است. ۱۵ هزار پرونده از مجموع پرونده های رسیدگی شده، نقض شده است که نشانه موفقیت چشمگیر این نهاد است.

در بخشی از این گزارش همچنین به فعال بودن بیش از ۸ هزار شعبه شوراهای حل اختلاف کشور اشاره شد.

بخش سوم: سازمان های وابسته

سازمان بازرسی کل کشور

این سازمان، به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور را عهده دار است. سیاستگذاری این سازمان، عمدتاً، مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است. برخی از فعالیت های این سازمان عبارت است از:

– تشکیل دبیرخانه شورای دستگاه­های نظارتی کشور، تدوین و اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و کارا.

–  نظارت بر برگزاری مناقصه ها، مزایده­ها و معاملات عمده و اعلام ۴۳۲۳ مورد تخلف.

ـ راه­ اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات.

ـ بررسی و تهیه شرح و اعلام مغایرتِ ۱۶مورد مصوبه خلاف قانون.

ـ تهیه و تدوین «طرح جامع نظارت الکترونیک» مبتنی بر تولید و استقرار و بروزرسانی پایگاه­ های اطلاعاتی و سامانه­ های نظارت الکترونیک.

ـ انجام ۲۵۲ فقره بازرسی و بازرسی فوق العاده.

ـ وصول مطالبات و جلوگیری از تضیع بیت المال و زمین خواری به میزان ۱۹۳۰۱ میلیارد تومان.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

این سازمان، مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را، از طریق صدور اسناد مالکیت، ثبت مالکیت های فکری، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، اجرای کاداستر کشور، ثبت اختراعات و ابتکارات، علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی بر عهده دارد و بی­شک نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و کاهش ارجاعات به محاکم قضایی ایفا می­کند.

تحول در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الکترونیک، شاخص ترین اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است. تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر از مهم ترین جلوه های این فراید الکترونیک بوده است. در حال حاضر ۹۹.۷ درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر صادر می شود. تاکنون قریب شش میلیون و پانصد هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است.

حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی نیز فعالیت دیگر این سازمان بوده است که در این راستا می توان به تلاش های زیر اشاره کرد:

ـ طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور

ـ ثبت الکترونیک شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

ـ سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.

تعداد خدمات ثبتی ارائه شده به ­صورت ­الکترونیک ­در سال ۹۲، رشد ۲۸۱ درصدی (حدود ۳ برابر) نسبت به ­سال ­قبل را نشان می دهد. در سال ۹۲ مجموعا ۶۶ درصد فعالیت های سازمان ثبت به صورت الکترونیک انجام شده است.

سازمان قضایی نیرو های مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضاییِ پیش بینی شده در قانون اساسی، به موجب اصل ۱۷۲، مأموریت مهم رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور را برعهده دارد.درباره فعالیت این سازمان لازم است اشاره شود که:

– اتقان آراء محاکم نظامی در دیوان عالی کشور ۸۵ % و در دادگاه های تجدید نظر نظامی ۹۸% است.

– آخرین نرخ رسیدگی سازمان، در سال ۹۲، به میزان ۱۰۲%  پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودی پرونده ها نیز  3 درصد کاهش داشته است.

– در حوزه توسعه عدالت الکترونیکی می توان به ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های شبکه ۴۱ نقطه و بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) اشاره کرد.

سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی در زمینه حبس زدایی و کاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها توسط ریاست محترم قوه قضاییه و نیز به منظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت کیفری زندان های کشور کاهش یافته است، به طوری که در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ با ۷/۳ درصد رشد منفی مواجهیم.

در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال ۹۲ انجام و با اجازه قانونگذار در سال ۹۳ این اقدام شروع شده است.

به طور متوسط در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، ۲۸۳ نفر در زندان ها به سر می برند.

مهم ترین اقدامات این سازمان

– انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجرای قانون مربوط، تکمیل و احداث اردوگاه های نگهداری جرایم مواد مخدر (۵ استان)، تکمیل و احداث کانون های اصلاح و تربیت کشور (۶ مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان.  

ـ بهره گیری از سیستم های هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‏های نوین (دستبند الکترونیک)، ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئوکنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم، تکمیل پایگاه مرکزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان های کشور و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الکترونیک برای خانواده زندانیان.

سازمان پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشور، به عنوان سازمانی حقوقی ـ پزشکی، با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فنآوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، عمل می کند. امروزه، با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانون، بدون بهره‌برداری از تکنولوژی‌ نوین و بدون استفاده از نیروهای متخصص، بسیار دشوار است.

مهم ترین فعالیت های پزشکی قانونی در سال گذشته

ـ راه اندازی ۳۴ مرکز  در استان های مختلف کشور.

ـ راه  اندازی ۳ مرکز آزمایشگاه ژنتیک قانونی جدید در کشور و افزایش مراکز مذکور به ۹ مرکز.

ـ ۱۰ نوبت شرکت در برنامه بین المللی کنترل کیفی آزمایشگاه های مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل.

ـ بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاییه.

ـ صدور بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مورد گواهی از طریق کمیسیون های پزشکی قانونی.

مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

به استناد ماده (۲۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد کل نیروهای مسلح با تشکیل یگان حفاظت موافقت کرد. برخی فعالیت های این مرکز عبارت است از:

ـ افزایش قابل توجه بودجه تخصیصی یگان توسط معاونت راهبردی.

ـ بکار گیری ۶۰۰ نفر در یگان حفاظت اطلاعات قوه در سال ۹۲ و پیگیری انتقال ۹۰۰ پست نگهبان به یگان.

ـ تقویت سامانه یکپارچه کوثر به منظور سهولت و امنیت در ارسال اخبار.

ـ ارتقای دانش و فناوری های پیشرفته و تخصصی در حوزه حفاظت و اطلاعات.

ستاد حقوق بشر

برخی فعالیت های این ستاد عبارت است از:

ـ تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مکاتبات دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.

ـ برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با کشورهای، پاکستان، ژاپن و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر.

ـ توسعه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگلیس با حدود ۱۰ هزار مراجعه در ماه.

روزنامه رسمی

مطابق اصل (۶۹) قانون اساسی و ماده (۳) قانون مدنی، مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کلیه قوانین و مقررات عمومی، که منشأ حق و تکلیف آحاد جامعه شود، ‌باید در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر شود. این مهم در سال ۹۲ با انشار ۵۱۲ هزار ۵۷۸ نسخه از این روزنامه به انجام رسید.

دانشگاه علوم قضایی

این دانشگاه، با ایجاد گرایش های میان رشته ای حقوق، افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های کارشناسی ارشد ثبت و بازرسی، در مسیر ارتقای دانش و تخصص قضایی تلاش می کند. پیگیری و اخذ موافقت از شورای گسترش آموزش عالی، برای ارتقای دانشکده به دانشگاه، مهم ترین اقدام در سال گذشته بوده است.

وزارت دادگستری

وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پیشبرد اهداف و تقویت قوه قضاییه، تلاش و همکاری همه جانبه می کند.

مهم ترین اقدامات این وزارتخانه

۱ـ پیگیری و تصویب طرح ها و لایحه های تعزیرات ـ قانون شورای حل اختلاف ـ اصلاح قانون اجرای احکام مدنی ـ اصلاح امور حسبی ـ قانون مجازات اسلامی ـ قانون حمایت از خانواده ـ آیین دادرسی کیفری ـ آیین دادرسی مدنی ـ پلیس قضایی ـ لایحه جرم سیاسی ـ ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد.

۲ـ تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۳۵۰ مورد.

۳ـ تمشیت هیأت داوری، به منظور رسیدگی و تصمیم گیری در زمینه دعاوی و اختلافات دولت و بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی.

۴ـ حضور در دادگاه ها به عنوان نماینده بیت المال و پرداخت دیه از صندوق بیت المال به مبلغ ۱۴۸ هزار و ۳۹۶ میلیون ریال.

۵ـ جذب اعتبارات به منظور حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان از جرایم به مبلغ ۴۹۶۷۵ میلیون ریال.

۶ـ استرداد و انتقال محکومان ایرانی و خارجی در ۹۵ مورد.

۷ـ اجرای برنامه های مشترک و تشکیل کارگروه های تخصصی و شرکت در نشست های بین المللی مرجع ملی حقوق کودک.

۸ـ مدیریت «کنوانسیون مالکیت فکری» و ریاست «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد» که خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پیشرفت های قابل توجه بوده ایم و گزارش های تفصیلی آن ارائه شده است.

۹ـ همکاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی با کشورهای پاکستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربی، فیلیپین، عراق و غنا.

۱۰ـ پیگیری، ترمیم و افزایش اعتبارات قوه قضاییه و دستگاه های تابع و افزایش حقوق و مزایای کارکنان این قوه که خوشبختانه با عنایت دولت و مجلس محترم توفیقات خوبی به دست آمده است.

سازمان تعزیرات حکومتی

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر بازار و محیط کسب و کار و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال ۱۳۹۲ پرونده های واردشده به شعب کالا، بهداشت و قاچاق این سازمان، بالغ بر یک میلیون ۴۰ هزار و ۵۸۰ فقره و میزان وصولی جرایم در شعب اجرای احکام، بالغ بر ۳۳۰۹ میلیارد ریال بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

 

نکته اول

این تعداد پرونده و زندانی، چه ورودی و چه موجودی، کاملا هشدار دهنده است و در مسابقه افزایش جرم و تخلف، ناهنجاری و تشکیل پرونده از طرفی و افزایش امکانات و نیرو و بودجه، حتما بازنده دستگاه ها و قوا خواهند بود. راه حل منطقی و اساسی، پیشگیری و جلوگیری از تخلف و جرم و ناهنجاری است. همت کنیم و از همه ظرفیت‏ها در این جهت بهره بگیریم.

نکته دوم

یکی از مشکلات اساسی کشور، سازمان گسترده اداری، بودجه سنگین جاری و میزان کم بهره وری و شاخص‏های ضعیف رشد و توسعه است. دولت در بخش‏های مختلف با دغدغه و حساسیت و سختگیرانه این مسایل را تعقیب می‏کند.

من در محضر شما و ملت بزرگوار ایران شهادت می دهم که دولت یازدهم و قوه قضاییه تمام تلاش خود را برای خدمت بیشتر و صادقانه و حل مشکلات مردم و تحصیل رضایت آنها به کار گرفته اند، اما واقعیت آن است که خروجی ها مطلوب نیست. هرچند کمبودها واقعیتی جدی است اما هدف‏ گیری صحیح و تعیین اولویت ها و برنامه ریزی دقیق، نظارت، هماهنگی و استفاده درست از منابع و حذف اقدامات غیر ضروری و کاهش هزینه ها برای بهبود اوضاع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

نکته سوم

پدیده فساد در دستگاه ها دغدغه همه مردم است و خوشبختانه عزم روشن و جدی در همه مدیران و بخصوص روسای بزرگوار دیده می شود. همت کنیم و با تمام ظرفیت که خوشبختانه فراوان است این پدیده شوم را درمان کنیم و گام بلند تعیین کننده و محوری آن روان سازی قوانین و اجرای آنها و تحقق دولت الکترونیک است.

نکته چهارم

تحریم ها، تهدیدها و ترفندها و اقدامات ظالمانه دشمنان ملت و نظامِ ما در پس ادعاها و گزارش‏های واهی و دروغ و مخدوش علیه جمهوری اسلامی جا خوش کرده اند. جدای از تدابیر و مدیریت جهادی و عزم ملی، نیازمند اصلاح گزارش ها، پایش اطلاعات و انتقال سریع، مستدل و اقناع کننده آنها می باشیم. تلاش برای جبران این نقیصه یک وظیفه و رسالت اساسی است.