گزارش مشروح بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز

گزارش مشروح بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز

دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۳

بررسی تعیین منبع درس آیین دادرسی کیفری در هیات مدیره کانون وکلای مرکز تا اول اردیبهشت به تعویق افتاد

منبع: صفحه ی دکتر کامیار – عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به نام خدا

گزارش تنظیمی خانم آزاده خارج از جلسه بیست و پنجم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در روز ۶ مرداد ۱۳۹۳:

جلسه ساعت ۹:۱۵ بدون حضور ناظران و تماشاچیان آغاز و ساعت ۹:۴۵ یه روی وکلا باز شد.
اعضای حاضر در جلسه عبارت بودند از سرکار خانم ضرابی و آقایان: نجفی توانا، محمد نبی، مصباح، جندقی، فرض پور، سمامی، حامد توسلی، احمدی لاکلایه، سردارزاده، طباطبایی، کامیار، امینی، مالکی و کریمی
پیش از آغاز بررسی دستورات جلسه آقای دکتر کامیار صورتجلسه خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات ۲۳ و ۲۴ هیات مدیره را قرائت نمودند
سپس آقای دکتر مالکی بیان داشتند که لایحه جامع وکالت در تاریخ ۹۳/۴/۱۸ در هیات دولت تصویب شد و با اصلاحاتی که در آن لحاظ شد و تا حدودی رضایت بخش بود در حال ارسال به مجلس بود که متاسفانه ما در خلال این مدت متوجه شدیم دو تغییر تهدید کننده بدون اطلاع کانون وکلا به لایحه الحاق شده است ۱- اضافه شدن یک تبصره به ماده ۳۳ که ترکیب اعضا ی هیات نظارت است و شامل ۵ نفر منتخب کانون و ۱ نفر هیات وزیران و ۱ نفر از قوه قضاییه شده و تا حدودی قابل قبول بود که اکثریت با خود کانون های وکلای دادگستری بود و برای نظارت هم حضور یک نفر از قوه قضاییه کافی بود که جنبه نظارتی داشته باشد ولی متاسفانه تبصره اضافه شده که تشخیص احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات نظارت را به عهده هیاتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گیرد ۲- الحاق یک بند به ماده ۱۴۱ لایحه که تصویب آیین نامه های اجرایی مواد ۳۳ و ۳۵ و چند ماده مهم لایحه با پیشنهاد شورای عالی وکالت و وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه باشد، که این ها تهدید کننده استقلال کانون است لذا فورا تشکیل جلسه دادیم و نامه ای خطاب به رییس جمهور فرستادیم و تقاضا کردیم که ارسال لایحه با این دو تغییر متوقف شود و همین طور نامه به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شد و درهمان روز ارسال گردید آقای رییس جمهور فرمودند که هر لایحه ای که میخواهد به مجلس فرستاده شود باید توسط ایشان تایید نهایی شود .

آنگاه اولین دستور جلسه که تعیین منبع آزمون ورودی برای درس آیین دادرسی کیفری بود طرح شد
آقای نجفی توانا:آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه تازه تاسیس است ولی در ارتباط با قانون قدیم بعضی موارد یا در تعارض یا جنبه اصلاح دارد یا تکمیل شده است. اخیرا طراحان نمی دانند که چه سوالی مطرح کنند چون رییس قوه قضاییه تقاضا کرده است که اجرای آن تا یک سال به تاخیر بیفتد .
خانم ضرابی: داوطلبان دارند قانون جدید را می خوانند بازتاب آن را چه کار باید کرد؟ لذا من مخالف این هستم که قانون قدیم در آزمون طرح شود.
آقای مالکی: قانونی که در مجلس تصویب می شود و در روزنامه رسمی منتشر می شود لازم الاجراست مگر به موجب لایحه ای که در مجلس تصویب می شود و هیچ کس نمی تواند جلوی اجرای قانون را بگیرد و زمزمه هایی هست که بی منطق است و بر خلاف آزادی های مربوط است و داوطلبان هم در حال مطالعه آن هستند و بازگشت به قانون قدیم تبعاتی دارد ضمنا بهتر است یک حرکت انفرادی انجام ندهیم.
آقای نجفی توانا: قانون جدید قدرت اجرایی ندارد و قدرت اجرایی آن از اول آبان است و همین طور اجرای آن مقید است به تنظیم آیین نامه اجرایی که هنوز شروع نشده است و رییس قوه قضاییه خودش تقاضای تاخیر اجرا را دارند و ما حق نداریم افراد را سرگردان کنیم پس بهتراست که قانون قدیم را اجرا نماییم.
آقای جندقی: در قانون گفته است ۶ ماه وقت لازم است برای لازم الاجرا که هم زمان با آزمون ورودی است اما حالا که خود قوه قضاییه گفته به تاخیر بیفتد یا اصلاح شود پس زمان آزمون لازم الاجرا نخواهد شد.
آقای مصباح: قانون جدید اولی است بر قانون قدیم اما باید از زاویه دید داوطلب بررسی نماییم. از زمانی که یک داوطلب وارد کانون می شود ۲ آزمون باید بدهد ۱- آزمون ورودی که میزان اطلاعاتش در دانشگاه سنجیده می شود پس قانون قدیم باید ملاک باشد و ۲- آزمون اختبار که باید با قانون جدید هماهنگ شود پس ما تکلیف ما لا یطاق نکنیم برای داوطلبی که درس آن را نخوانده و تجربه این موضوع را ندارد.
آقای کریمی: مصلحت نیست که تقابلی با مصوبه اسکودا داشته باشیم گرچه آزمون ورودی فقط ارزیابی معلومات گذشته نیست بلکه باید اماده سازی برای یک حرفه هم باشد. لذا قانون جدید ملاک باشد.
آقای امینی: یک سری بنا ها به گذشته بر می گردد وقتی در اسکودا تصمیم گرفتیم که قانون جدید مبنای طرح سوال باشد همان را عمل کنیم بنا به فر مایشات رییس محترم قوه قضاییه نباید قانونی با این همه نوآوری و طراوت که در مجلس به تصویب رسید و در ۹۳/۷/۳۰ لازم الاجرا می شود ما عقب نشینی کنیم. داوطلبان در موسسات یا راسا دارند درس می خوانند و این امر بی ثباتی ایجاد می کند.
اقای کامیار: ما نباید بر علیه مصوبه اسکودا عمل کنیم و موافق امتحان ازقانون جدید در آزمون هستم.
آقای فرض پور:این قانون در مجلس تایید شده و باید بر قانون جدید تکیه کنیم و مجلس زیر بار تغییر بنیادی قانون نمی رود.
آقای حامد توسلی: ما در مورد سرنوشت کسانی صحبت می کنیم که آمادگیشان بر این بناست و جای بحث نمی ماند.
آقای نجفی توانا: با اقای کشاورز صحبت نموده ام و ایشان بر این نظرند که تا زمان نشر آگهی قانون صبر نماییم که به نظرم بسیار دیر است.
اقای سردارزاده: ما باید تصمیم خودمان را بگیریم و کاری به موسسات نداشته باشیم که قانون جدید را در آزمون مطرح نماییم صحیح نمی باشد، باید سعی کنیم طراحان سوالاتی طرح کنند که بیشتر در این دو قانون مشابه است
آقای کامیار: لطفا امروز در این مورد تصمیم بگیریم این دستور جلسه قبلا اعلام شده و داوطلبان منتظرند و استرس ایجاد نکنیم که بعدا مشکل ایجاد شود.
اقای مالکی: من پیشنهاد دارم که همان مصوبه اسکودا فعلا تایید شود و اگر تغییر رسمی در خصوص لایحه ایجاد شود متعاقبا اعلام می گردد.
اقای نجفی توانا :ما باید از مصوبه خود عدول نماییم و خود اسکودا هم دچار تردید است و این دستور تا اوایل شهریور به تعویق بیفتد تا ببینیم چه تصمیمی گرفته می شود.

دومین دستور جلسه: تقاضای هیات اجرایی شورای تشکل ها برای معرفی نماینده هیات مدیره طرح شد
اقای نجفی توانا: تشکل ها گاهی نظراتی می دهند که به ما کمک میکنند ولی گاهی نظرات در حد اختیارات هیات مدیره نیست و آرمانی هستند و اجرایی نیستند. شورای تشکل ها نامه ای داده اند خطاب به هیات مدیره که تقاضای تعامل با هیات مدیره را دارند و حضور یک نماینده را برای شرکت در جلسات تقاضا نمودند. به نظرم حضور نماینده باعث تعامل و تعادل می شود.
اقای سمامی:تقاضا دارم هیات مدیره در مورد تشکل ها نظارت بیشتری داشته باشد بهتر است مباحث تشکلی را وارد هیات مدیره نکنیم و اقای حامد توسلی را به عنوان نماینده پیشنهاد می کنم.
آقای احمدی: تشکل ها کمیسیون نیستند که ما نماینده معرفی کنیم بنابراین ما باید از طرف هیات مدیره یک ناظر معرفی کنیم.
آقای امینی: شورای تشکل ها کمیسیون نیستند و با آقای احمدی موافق هستم و ما باید کسی را داشته باشیم که بتواند یک تعادل بین خواسته ها ایجاد کند و باید نفوذ کلام داشته باشد و از هیات رییسه یا فردی از اعضا اصلی باشد و آقای فرض پور را پیشنهاد میدهم.
آقای کامیار: به نظر من رابطه سازمانی و تشکیلاتی بین هیات مدیره و شورای تشکلها وجود ندارد تا همانند کمیسون ها ضرورت تعیین رابط داشته باشد و فکر میکنم که قیاس آنها با کمیسیون های کانون قیاس مع الفارق است ما باید یک استقلالی برای تشکل ها قایل شویم تشکلها عظمتشان را از استقلالشان می گیرند نهادهایی که نهادهای مدنی هستند برای اهدافی تشکیل شده اند و دلیل ندارد ما حضور پیدا کنیم و استقلالشان را مخدوش نماییم.
آقای سردارزاده: ما استقلالشان را مخدوش نمیکنیم آنها خودشان تقاضا نمودند که یک رابط داشته باشند.
آقای نجفی توانا :به نظر من عضوی برود که سابقه بیشتری دارد و تشکل ها بازوی مشورتی ما هستند ما نماینده معرفی میکنیم ولی نماینده حضور مستمر نداشته باشد و هر زمان تقاضا کردندیا خودش لازم دانست حضور پیدا کنند.
آقای کریمی: از اقای توسلی تقاضای انصراف میکنم تا فرض پور اجماعا رای بیاورند به عنوان نماینده
رای گیری و اقای فرض پور به اتفاق آرا به عنوان رابط هیات مدیره با شورای تشکل ها معرفی شدند
آقای نجفی توانا: زمان مناسبی است که برای صرفه جویی هزینه ها و تامین آن از روش های مختلف صحبت کنم از جمله هرینه سالن کانون است که تشکل ها برای تشکیل جلسه استفاده می کنند پیشنهاد دارم که ۵۰۰ هزار تومان تعیین کنیم
کامیار: زیاد است گرچه اصل مشارکت تشکل ها مناسب است
رای گیری و تصویب شد که بعد از این باید مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای هر جلسه تشکل ها به کانون بدهند.

سومین دستور جلسه : نامه اسکودا در مورد نظامنامه آموزش وکلا طرح شد
آقای مصباح نامه اسکودا را قرائت نمودند
آقای نجفی توانا: دانش افزایی مد نظر ما در این نامه به نوعی آمده که با هدف باز آموزی وکلاست و در انتها گواهی داده می شود که دارای امتیازاتی در آینده باشد
آقای کامیار: ما می بایست این نظام نامه را برای کمیسیون آموزش ارسال کنیم تا بررسی کنند و الان بدون مطالعه مطرح و تصویب نکنیم.
آقای نجفی توانا: در این خصوص جهت اطلاع به کمیسیون و مرکز علمی کاربردی ارجاع شود و سپس نتیجه در هیات مدیره اعلام شود

آنگاه دستور جلسه بعدی مطرح شد
آقای مصباح: آیا برای پروندهای کیفری می توان جواز وکالت اتفاقی صادر نمود؟ گویا در دوره قبل مصوبه ای گذاشته شده که منع شده است
آقای جندقی: کمیسیون وکیل اتفاقی داشتیم و حتی از این افراد آزمون گرفته می شد
آقای کامیار: استدلال هیات مدیره قبل را بدانیم و بعد تصمیم بگیریم بهتر است چون ظاهر قانون جواز است لابد دلیلی داشته اند که منع کرده اند
آقای نجفی توانا: مصوبه ۸۹/۱۲/۱۷ در خصوص منع جوازوکالت اتفاقی در مورد پروندهای کیفری راقرائت نمودند.
آقای کامیار: قانونگذار کلی اجازه داده و فقط خودش حق تخصیص دارد و به طریق اولی ندادن اجازه در امور کیفری هم او باید تخصیص بزند ما مقامی نیستیم که تخصیص بزنیم.
آقای مصباح: در امور کیفری وکالت تسخیری وجود دارد، کانون وکلا در امور حقوقی کلا و در امور کیفری به متهم سرویس می دهد چرا برای شکات پرونده های کیفری خاص این کار را نکند. لذا مناسب است کسی اختیارا از اقوام خود به عنوان وکیل در شکایت کیفری اش استفاده کند
آقای مالکی: وکالت اتفاقی با توجه به شرایط فعلی ضرورتی ندارد چون در زمان تصویب وکیل کم بوده است
آقای کامیار: شان ما شان هیات مدیره است نه شان مجلس و قانون با اطلاقش روشن کرده است و ورود به این بحث که در امر کیفری بتوان اجازه نداد در شان و اختیار هیات مدیره نیست.
آقای نجفی توانا: عدول از مصوبه سابق دائر بر ممنوعیت وکالت اتفاقی رای گیری می کنیم
تعداد ۷ نفر از اعضا هیات مدیره رای موافق دادند که چون دو سوم آرا را در بر نگرفت به حد نصاب نرسید
آقای امینی: ضمن اینکه مصوبه مربوط به ۸ سال قبل است و قبول دارم که باید عدول شود اما دوسوم لازم نیست اگر بود در مصوبه سال ۸۹ ذکر عدد موافقین ضروری بود
آقای مالکی: مصوبات هم برای ما هم برای وکلا قابل احترام است و باید با اکثریت بیشتر از آن ابطال شود یا از دادگاه انتظامی قضات ابطال آن را بخواهیم و این مصوبه ها لازم الاتباع است و عدول باید با اکثریت بیشتر از آن صورت پذیرد.
نهایتا برای تعیین اینکه برای نسخ مصوبات گذشته نیاز به عدول می باشد رای گیری شد که ۷ رای اتخاذ گردید و موافقت گردید
آن گاه در خصوص این که آیا برای عدول از آرا مصوبات دوره قبل نیاز به دو سوم آرا می باشد یا خیر رای گیری شد که ۵رای آورد و موافقت نشد نتیجتا با هر اکثریتی عدول از مصوبات قبلی حاصل خراهد شد.
در انتها نظر آقای مصباح مبنی بر اینکه برای عدول از تصمیمات همین دوره حد نصاب دو سوم رعایت شود به رای گذاشته شد که با اکثریت آرا مورد پذیرش قرار گرفت.
ساعت ۱۲:۳۰ چون دستور ششم در مورد صدور و انتقال بود وفق آیین نامه به صورت غیر علنی برگزار گردید.