گزارش پرونده وحدت رویه درباره تعلق‌گرفتن خسارت تاخیر تادیه به اجراییه‌های صادره از هیات حل اختلاف کار
پایگاه خبری اختبار- بر اساس تصمیم قضات دیوان عالی کشور، به محکوم‌به آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.
به گزارش اختبار به نقل از وکلاپرس، قضات دیوان عالی کشور در جلسه روز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ هیات عمومی در خصوص استنباط‌های مختلف از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار، رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند.
بر اساس گزارش کار این رای وحدت رویه که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء مختلف صادر کرده‌اند.
در نهایت در جلسه امروز دیوان عالی کشور، رای شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران (با نسبت ۹۹ به ۳) مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌به آراء هیئت‌های حل اختلاف اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه مورد تایید قرار گرفته است.
تذکر: متن این رای هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است.
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۳/۱۴۰۳
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام
به استحضار میرساند آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری با اعلام اینکه از سوی شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
(الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸-۱۳۹۴/۹/۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای داود …. به طرفیت شرکت …. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تاخیر تادیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تاخیر تادیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شود لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. »
با تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸-۱۳۹۵/۴/۱۹ چنین رأی داده است:
« تجدیدنظرخواهی آقای داود …….. وارد و موجه نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده می‌شود با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود. »
(ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳- ۱۴۰۱/۶/۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای وحید…. به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار ….. چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه اولاً اصل بر برائت خوانده میباشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است.
ثانیاً تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد نامبرده صاحب حق تلقی نمی‌گردد در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می‌گردد.
ثالثاً با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶-۱۴۰۱/۹/۱۲، چنین رأی داده است:
«… با توجه به اوراق پرونده تجدیدنظر خواه از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تاخیر تادیه بوده زیرا ادارات و شرکتهای عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به میباشند که با درخواست محکوم له اجرائیه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظر خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می گردد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل و چهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است اما شعبه پنجاه و ششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است.
بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی
