یک حقوقدان: نهادهای حکومتی ارزشی برای داوطلبان آزمون وکالت قائل نیستند
پایگاه خبری اختبار- آزمون وکالت ۹۹ در حالی برای سومین بار لغو شد که در یک سال گذشته از آزمون کارشناسی گرفته تا کارشناسی ارشد، آزمون‌های رشته‌های مختلف دکتری و سایر آزمون‌های استخدامی، غالبا با جمعیت داوطلبین بسیار بیشتری نسبت به متقاضیان آزمون وکالت، برگزار شده بود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار در واکنش به این اتفاق، به داتیکان گفت: متاسفانه در ماجرای لغو آزمون وکالت برخوردهای قاطع و کاملی از سوی کانون‌های وکلا و اسکودا مشاهده نکردیم. این گمان می‌تواند وجود داشته باشد و شواهد موجود نیز این گمان را تقویت می‌کند، در کنار جریان‌هایی که در راستای تسلط بر حرفه وکالت هستند، برخی افراد در کانون وکلا و اسکودا و چه در داخل اسکودا و کانون‌های وکلا به نوعی موافق این تاخیر هستند تا با این زمان خریدن، اقداماتی که در مجلس و دستگاه‌های قضایی برای تغییرات در آزمون‌ها و کانون وکلا وجود دارد را به سرانجام برساند وگرنه لغو سه باره آزمون وکالت با هیچ منطقی سازگار نیست.
این فعال رسانه در ادامه به نحوه لغو برگزاری آزمون از سوی ستاد کرونا اشاره کرد و در این باره گفت: لغو آزمون وکالت حدود ۱۲ ساعت پیش از آن، به هیچ وجه با اخلاق سازگاری ندارد. زمان بندی لغو آزمون در چیز را نشان می‌دهد: ۱– بهم ریختگی جدی در ستاد مبارزه با کرونا؛ در هفته قبل روند افزایش کرونا مشهود بود و این ستاد می‌توانست همانند سایر آزمون‌هایی که قرار بود در تاریخ ۲۰ فروردین برگزار شود و حدود ۳ یا ۴ روز قبل از برگزاری، خبر لغو آن منتشر شد، این رفتار را با کانون وکلا نیز داشته باشد.۲- موضوع بعدی که در خصوص زمان‌بندی لغو آزمون وکلا قابل تفسیر است، تحقیر شدن حرفه وکالت و نهاد وکالت است.
من معتقدم که دستگاه‌های حکومتی ارزشی برای این نهاد قائل نیستند و ارزشی نیز برای داوطلبان این حرفه قائل نیستند. خیلی راحت می‌توانستند ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت قبل از برگزاری آزمون، خبر لغو را اعلام کنند و این شیوه‌ای اعمال شده از سوی ستاد کرونا، نهایت بی‌حرمتی به داوطلبان است. به نظر بنده، اسکودا هم به قدری در سال‌های اخیر منفعل و بی‌اثر بوده که در تمام تصمیم‌گیری‌ها کمترین ارزشی برای آن قائل نیستند و تحقیر آن از حد و اندازه گذشته است و این نهادها به شکل بسیار غیر مسئولانه کار می‌کنند.
نوروزی در پاسخ به اینکه آیا امکان اقامه دعوا و دریافت خسارت علیه اشخاصی که به این شیوه اقدام به لغو آزمون نموده‌اند، وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: خسارات ناشی از تصمیم ستاد مقابله با کرونا قابل از حیث مسئولیت مدنی دولت قابل مطالبه است. ستاد قطعا می‌بایست در زمان‌بندی خیلی سریعتر این تصمیم را می‌گرفت و تاخیر در این تصمیم گیری مصداق تقصیر است. حدود ۸۱ هزار نفر داوطلب این آزمون که از شهرهای مختلف برای حضور در آزمون به مراکز برگزاری رفته‌اند و هزینه متقبل شده‌اند، نشان از تقصیر دولت دارد. علاوه بر این، خسارت معنوی نیز قابل مطالبه است زیار که فشار زیادی را این داوطلبین تحمل کرده‌اند. به نظر بنده همانگونه که ستاد مقابله با کرونا حدود ۴۸ ساعت پیش از عملیاتی شدن تعطیلی بازار بزرگ تهران و یا برخی از مشاغل، آن را اعلام کرد؛ می‌توانست همین رفتار را در خصوص لغو برگزاری آزمون وکالت نیز اعمال کند. این بی‌توجهی مصداق تقصیر است. و از آنجایی که تقصیر دولت موجب مسئولیت آن می‌شود و از این منظر امکان اقامه دعوا و رسیدگی علیه دولت به عنوان متولی ستاد مبارزه با کرونا و دریافت خسارت وجود دارد.
نوروزی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، به عدم مسئولیت و قاطعیت کانون‌های وکلا اشاره کرد و در همین خصوص گفت: به مصداق اینکه حرمت امام زاده با متولی آن است، حرمت حرفه وکالت هم با نهادهای حرفه این این حوزه است. شما شک نکنید اگر این امتحان مربوط به رشته پزشکی بود، امکان نداشت که اینگونه بی‌اعتنا رفتار کنند. امکان نداشت به این شکل غیر مسئولانه عمل کنند. حرفه وکالت به دلایل مختلف منزلتش را از دست داده‌است.
این فعال رسانه در ادامه به اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا که پس از لغو این آزمون در تلوزیون اظهار داشته بود پیشنهاد می‌کنم این آزمون چند ماه آینده برگزار شود، اشاره کرد و در این باره گفت: در اینجا باید ابتدا به این مسأله اشاره کنم که از همین الان، در اردیبهشت و خرداد چندین آزمون برگزار خواهد شد. دوماً سخنگوی ستاد کرونا در جایگاهی نیست که در خصوص زمان برگزاری آزمون وکالت اظهار نظر یا پیشنهادی بدهد. بهتر است ایشان به وظایف خودش عمل کند. ستاد مبارزه با کرونا به جای دخالت در اموری که اصلاً در حیطه وظایف آن‌ها نیست، بهتر است به وظایف خودشان عمل کنند. متاسفانه باید گفت که حرفهای این قبیل افراد غیر مسئولانه و دور از وظایفشان است و این نشان دهنده این مسأله است که این حرفه تحقیر شده و کانون وکلای مرکز و اسکودا در این تحقیر مشارکت کرده‌اند. اگر نهاد حرفهای درست عمل میکرد، هیچوقت چنین افراد غیر مسئولی جسورانه دخالت نمی‌کردند و این همه امواج مختلف برای مداخله در این حرفه و تغییر ساختار این حرفه فعال نمی‌شد.
نوروزی در پایان گفت: ستاد مقابله با کرونا در تصمیمات نادرست خودش به شکلی عمل کرد که در هفته‌های پایانی سال گذشته، تمام بازار فعال بود و مردم در فروشگاه‌ها و انواع مراکز خرید تجمع داشتند و هیچ محدودیتی برای سفرها ایجاد نکرد و این وضعیت موجب شکل‌گیری پیک چهارم کرونا شد. متاسفانه به دلیل نقصان‌های بسیار زیاد در نظام حقوقی کشور، به هیچ کس هم پاسخگو نیستند و به این شکل غیر مسئولانه و غیر حرفهای، آزمونی را ۱۲ ساعت قبل از برگزاری لغو می‌کنند و چه بسا که بین برخی از مسئولان ستاد کرونا و نهادهایی که به دنبال تحت فشار گذاشتن کانون وکلا هستند، ارتباط وجود داشته باشد و به نظر بنده حلقه سوم این جریان هم از داخل خود کانون‌های وکلا و اسکودا است.
دوست عزیز نادر حقوقدان:نظر شما بسیار ضعیف و خالی از استدلال و جای بسی شبهه است که :1_ایا بابودن وکلای پایه ۱ کسی به سراغ دارندگان پایه ۲ می‌رود پس حتما ذینفع هستید که چنین نظر عجیبی داریدو خواستار انحصار محض در عرصه وکالت2_هستند حقوقدانانی که دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا و حتی در حال تدریس که تاکنون در آزمون وکالت موفق نشده اند و هستند کسانی که با مدرک لیسانس جز نفرات برتر آزمون هستندو مسلط به حوزه حقوق و موفق در احقاق حقوق حقه افراد3_مدرگ گرایی و مدرک بینی اصل صلاحیت افراد را اثبات نمی‌کند بلکه آزمون و تجربه و طی مرور زمان حتما نتیجه بخش خواهد بود،، پس نتیجه میگیریم که شما وکیل و خواستار انحصار در عرصه وکالت و مخالف حقوقدانانی هستی که با زحمت و درصدد ورود به این عرصه می‌باشند، والسلام.
با بحث ارزیابی دوره ای وکلا موافقم – نمیدونم الان ارزیابی میشن یا نه – اما با این که سطح مدرک مورد نیاز رو بالا ببرن موافق نیستم چون مشکل از دانشگاههاست, قبلا هم با لیسانس حقوق وکلایی زبده و به راستی مستقل داشتیم اما امروزه دانشگاهها تبدیل شدن به پاسگاه که فقط دانشجوها میرن اونجا تعدادی واحد پاس میکنن و خداحافظ, حالا با طرح شما فقط این پروسه ی خداحافظی به تعویق می افته, وگرنه تا این شیوه جذب استاد و دانشجو وجود داشته باشه وضع همین هست و فرقی نداره دکتر باشن یا لیسانس.
ما مدرسی داشتیم که دکترای حقوق بود و چندین درس رو تدریس میکرد و برای آزمون پایان ترم درس تخصصی “اصول دین” رو پرسیده بود و پنج نمره هم براش در نظر گرفته بود, بعد از ۳ ترم اعتراض کردن موفق شدیم بیرونش کنیم ولی چون از خاصان درگاه بود رفت یه دانشگاه دیگه, مشکل اون وکلایی که میفرمایید این مدرسان شریفند که هم نام اساتید رو لکه دار کرده اند و هم خروجی های ضعیف تحویل میدهند.