رییس جدید قوه قضاییه در روزهای آینده معرفی می‌شود

۱۰ برابر شدن سرمایه دستگاه قضایی از طریق حساب خاص

پایگاه خبری اختبار- جلسه مسئولان عالی قضایی با رییس قوه قضاییه دیروز برگزار شد.

به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی که به نظر می‌رسد آخرین جلسه در دوران ریاست ایشان باشد، از ارسال نامه به مقام معظم رهبری و تقاضا برای انتصاب رئیس جدید دستگاه قضایی جهت تمرکز بیشتر خود بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خبر داد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) مانند همیشه نسبت به بنده لطف داشتند و با پذیرش این تقاضا، ان شاءالله طی روزهای آینده رئیس جدید دستگاه قضایی منصوب و معرفی خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه به تهران و دیدار او با مقام معظم رهبری اظهار کرد: این سفر و دیدار، از جهات مختلف قابل تحلیل و واکاوی است اما شاید بتوان مهم‌ترین پیام آن را خواسته دولت‌ها و ملت‌های منطقه ازجمله عراق، سوریه و لبنان برای حضور موثر جمهوری اسلامی در مناسبات منطقه‌ای دانست.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عفو گسترده‌ای که به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از جانب ایشان پیشنهاد شد و مورد موافقت مقام معطم رهبری قرار گرفت، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب مانند همیشه با روی گشاده و ملاطفت، این پیشنهاد را پذیرفتند و بحمدالله نتایج خوبی داشته است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: براساس گزارش‌ها، تا روز (یکشنبه) بیش از هفتاد هزار نفر از زندانیان، مشمول عفو شده‌اند که بیش از ۴۰ هزار نفر از آنان آزاد شده و مجازات قریب به ۳۰ هزار نفر نیز تخفیف یافته است. گرچه استثنائاتی در مورد این عفوها به ویژه درخصوص کسانی که امنیت کشور و جامعه را به خطر انداخته بودند مانند محاربان، سارقان سابقه‌دار و… وجود داشت اما خوشبختانه طیف گسترده‌ای مشمول این عفو قرار گرفتند.

آملی لاریجانی گفت: حسب برخی گزارش‌ها از جمله گزارش وزیر محترم دادگستری، این عفو واقعا در روحیه زندانیان و همچنین بهبود شرایط خانواده آنان بسیار اثرگذار بوده است و امیدواریم این قبیل اقدامات، نقطه عطفی برای بازگشت محکوم علیهم به آغوش جامعه و جلوگیری از تکرار جرایم باشد. البته قضات محترم نیز لازم است در چارچوب قانون و بخشنامه های اصداری، نسبت به صدور مجازات های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری، اهتمام ورزند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر و تحول آتی در قوه قضاییه، به تبیین این موضوع پرداخت و تصریح کرد: فرصتی را برای رتق و فتق امور جاری در اختیار داشتم اما معتقد بودم که به لحاظ اجرایی، جمع این مناصب ممکن نیست. بر همین اساس طی نامه‌ای از محضر معظم له خواستم که با توجه به مدت قلیل باقیمانده از دوره ریاست قوه قضاییه، برای اینکه خللی در امور پیش نیاید و بتوانم بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که مسئولیت‌های مهمی در آنها تعریف شده است متمرکز شوم، اگر صلاح می‌دانند قبل از پایان دوره اینجانب، ریاست جدید را منصوب نمایند تا بنده در مجمع و شورای نگهبان برای انجام امور، متمحض شوم. ایشان نیز مانند همیشه با لطف خود این تقاضا را پذیرفتند و حسب اطلاع، ان شاء الله طی روزهای آینده ریاست جدید قوه قضاییه منصوب می‌شود.

متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به قرار زیر می باشد:

با سلام و تحیت و تبریک

با پیشنهاد به حق جنابعالی موافقم و آن را می‌پذیرم. لازم می‌دانم در پایان یک دوره پر تلاش و سرشار از اقدام و ابتکار در قوه قضاییه بار دیگر از شخص جنابعالی که بحمدالله با شایستگی‌های برجسته علمی و عملی و با مجاهدت فراوان، خدمات بزرگی به حوزه­‌های مسئولیت خود تقدیم نمودید و نیز از همکاران صمیمی و مخلص که در مدیریت سنگین قوه قضاییه در کنار شما تلاش بی‌وقفه و ارزشمند کردند تشکر و قدردانی کنم و از خداوند متعال دوام توفیق در مسئولیت‌های تازه را برای شما از خداوند متعال مسئلت نمایم. 

والسلام علیکم و رحمه الله

سید علی خامنه ای

۲ اسفند ۱۳۹۷

رئیس قوه قضاییه پس از قرائت پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه خود، عبارات این مکتوب در تقدیر از تلاش‌های مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی در دو دوره گذشته را «پدرانه» و «تفقدآمیز» توصیف کرد و گفت: ما هم باید از محضر ایشان بابت لطف همیشگی و بی‌دریغشان به بنده و دستگاه قضایی تشکر کنیم. تقریبا به یاد ندارم که برای طرح مشکلات دستگاه قضایی به ایشان مراجعه کرده باشم و در حد مقدورات اقدامی برای رفع مشکلات نکرده باشند. صمیمانه از محضر رهبر معظم انقلاب برای همه این الطاف و ارشادات در طول ده سال گذشته سپاسگزارم. از خداوند برای ایشان طول عمر، سلامت، عزت و توفیق طلب می کنم و امیدوارم دستگاه قضایی در ظل عنایات حق تعالی و توجهات حضرت ولیعصر (عج) و اراشادات مقام معظم رهبری، بالنده تر از گذشته در مسیر تکامل حرکت کند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه قاعدتا باید گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله دستگاه قضایی به محضر مردم تقدیم شود، انتشار چنین گزارشی را به فرصتی دیگر در آینده نزدیک موکول کرد و با مروری کوتاه بر اقدامات و خدمات دستگاه قضایی در طول دوران تصدی خود اظهار کرد:  اولین نکته، مساله تحول در منابع انسانی قوه قضاییه است که از ابتدا بر ضرورت آن تاکید کردم. ریشه بسیاری از مشکلات را در کمبود نیروی انسانی به لحاظ کمی و همچنین کاستی‌های کیفی برخی نیروها از جهات علمی و اخلاقی می‌دانستم و معتقد بودم که اگر یک قاضی یا کارمند در تکریم ارباب رجوع مرتکب تخلفی می‌شود، به ضعف جهات اخلاقی او بازمی‌گردد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در زمان ورودش به دستگاه قضایی تعداد قضات کم بود و برخی نیز ضرورت افزایش قضات را نمی‌پذیرفتند، ادامه داد: آمار ورودی پرونده‌ها و میزان رسیدگی‌ها نشان می داد که تعداد قضات بسیار کم است و اگر به فکر جذب قضات نبودیم، امروز با بحران عظیمی مواجه می‌شدیم.

آملی لاریجانی با اشاره به رسیدگی به بیش از ۱۶ میلیون پرونده صرفا در سال ۹۶ خاطرنشان کرد: زمانی که وارد دستگاه قضایی شدم، قریب به ۷۰۰۰ قاضی مشغول کار بودند که البته بخشی از آنان نیز در ستاد فعالیت داشتند. قریب به ۴۰۰۰ قاضی نیز بازنشسته شدند و اگر در آن میزان باقی می‌ماندیم، قطعا با بحران مواجه می‌شدیم. لذا با کمال دقت در مقام جذب قاضی برآمدیم به نحوی که گاهی ۴۰ هزار نفر در آزمون شرکت می‌کردند و از این تعداد پس از طی مراحل فراوان، فقط ۳۰۰ نفر وارد دستگاه قضایی می‌شدند. اینکه برخی افراد می‌گویند چرا قوه قضاییه در جذب قاضی سخت‌گیری نمی‌کند، ناشی از عدم آگاهی آنان است و توجه ندارند که قوه قضاییه دقت لازم را دارد اما منصب قاضی منصب عظیم و خطیری است و کسی که بر این مسند تکیه می‌زند، بیش از صاحبان مناصب دیگر در معرض خطر و لغزش است. در اینجا باید از دست‌اندرکاران تحول در منابع انسانی قوه قضاییه خصوصا معاونت منابع انسانی و همه کسانی که در گزینش‌ها و آزمون‌ها کمک کردند، قدردانی کنم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ارائه خدمات قضایی در کل قوه قضاییه، رسیدگی به میلیون‌ها پرونده را حاصل مجموعه زحمات دادگاهها، دادسراها، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاونت قضایی قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف دانست و یادآور شد: اگر کسی به کثرت پرونده‌ها توجه کند، اذعان می‌کند که کار عزیزان ما از کارمندان گرفته تا قضات، بسیار عظیم بوده و خدمات بسیاری گسترده‌ای در جهت فصل خصومت و احقاق حقوق مردم ارائه شده است که البته همه این‌ها وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است.

آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه از جمله سازمان زندانها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و… از تلاش‌های مسئولان و کارکنان این سازمان‌ها و مراکز نیز قدردانی کرد و گفت: در حیطه نظارت‌ها به قطعیت می‌گویم که نظارت در این دو دوره به صورت فزاینده‌ای گسترش یافت. از نظارت دیوان عالی کشور گرفته که محدود اما اثرگذار و مورد تحسین خود قضات بود، تا نظارت های گسترده دادسرای انتظامی و معاونت راهبردی، همگی نشان‌دهنده توسعه نظارت‌ها و توجه به این امر مهم بود. در کنار آنها بازرسی‌های پنهان را داشتیم که تقریبا کار جدیدی بود و با اینکه گسترده نبود اما نتایج عظیمی داشت و موجب شد برخی افراد متخلف، از دستگاه قضایی منفک شوند. نظارت‌های سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و … نیز هم بر بیرون از قوه قضاییه و هم بر داخل آن، قابل قدردانی و تشکر فراوان است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با انواع مفاسد طی ۱۰ سال گذشته از مفاسد اجتماعی گرفته تا مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: حسب گزارش‌های نیروی انتظامی، در جرایم خشن تقریبا در همه موارد شاهد کاهش جرایم بوده‌ایم زیرا برخوردها خصوصا در مورد کسانی که محارب بودند و سلاح به روی مردم می کشیدند، سریع و قاطع بود. در مفاسد اقتصادی نیز برخوردهای گسترده ای داشتیم گرچه انتظار بحق مردم، برخوردهای بیشتر است اما به هر حال ما از جهت عِده و عُده، محدودیت هایی داشتیم که واقعا قابل توجه بود.

آملی لاریجانی با ذکر مثالی از برخورد با مفاسد اقتصادی در دوران ریاست خود تصریح کرد: فقط در یک فقره که معروف به فساد بزرگ اقتصادی از جانب مه‌آفرید امیرخسروی و شرکای او بود، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان اموال مردم بازگشت که گفتن آن آسان است اما در مقام عمل، پیچیدگی های بسیار و کارهای کارشناسی طولانی و وسیعی دارد. همین جا باید از آقای سراج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور که آن زمان به عنوان قاضی مسئولیت رسیدگی به این پرونده را داشتند تشکر کنم زیرا کار بسیار بزرگی بود و خصوصا در برهه ای به این پرونده رسیدگی می شد که مدام ضد انقلاب القا می کرد امکان برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی نیست و خود مسئولان را متهم می کردند. عملا دیدیم که رسیدگیهای قاطعی صورت گرفت؛ گرچه برخی از سر ناآگاهی، قوه قضاییه را به تعلل متهم می کردند. این روند، در محاکمات اخیر و بعد از استجازه از رهبر معظم انقلاب، شکل و سرعت جدیدی یافت و امیدواریم به همین ترتیب ادامه یابد.

رئیس قوه قضاییه با قدردانی از تلاش دست اندرکاران دستگاه قضایی برای پرداختن به امور فرهنگی و رفاهی قضات و کارکنان شریف این دستگاه و همچنین تلاش خود و مسئولان قضایی در جهت ارتقای سطح حقوق پرداختی به قضات و کارکنان، بازسازی و نوسازی اماکن قضایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: وضعیت برخی دادسراها، دادگاه ها و سایر اماکن در دستگاه قضایی، زیبنده این دستگاه نبود و در گستره عظیم جغرافیایی کشور، ساختمانهای نابسامان و استیجاری زیادی داشتیم که خوشبختانه با تلاش همکاران و بهره مندی از آب باریکه بودجه خاص قوه قضاییه توانستیم در این مدت، بیش از یک میلیون متر مربع ساخت و ساز داشته باشیم که عمده آن مربوط به نوسازی و تجهیز دادسراها، دادگاه ها و … بوده است.

آملی لاریجانی اضافه کرد: نکته جالب این است که حسب گزارش، تقریبا ارزش ساختمان‌هایی که از طریق بودجه خاص، تاسیس و بازسازی شد، امروز بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ برابر زمانی است که سرمایه‌گذاری شده بود. کاستی‌های قوه قضاییه همواره مورد بی‌توجهی بود و هر چه قوه قضاییه در طول ۴۰ سال گذشته گلایه می‌کرد که مشکل دارد، کسی توجهی نداشت اما خوشبختانه از طریق حساب خاص، این اقدامات در تهران و کل کشور صورت گرفت و بخشی از کمبودها جبران شد که در این زمینه نیز باید از همکارانم قدردانی کنم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهره مندی دستگاه قضایی از فناوری های نوین به عنوان یکی از کارهای برجسته دوران تصدی خود، خاطرنشان کرد: البته این امر به صورت ابتدایی آغاز شده بود اما در این دوره شتاب زیادی گرفت و امروز دستگاه قضایی از پیشروترین دستگاههای حاکمیتی در بکارگیری فناوری های نوین است که کار مردم را تسهیل کرده و جلوی بسیاری از مفاسد را گرفته است. از جمله این موارد می توان به راه اندازی سامانه هایی نظیر CMS در دستگاه قضایی، ابلاغ الکترونیکی و دفاتر خدمات قضایی و همچنین برخط شدن معاملات و اسکن اسناد مالکیت مردم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد که اقدامات بسیار بزرگی بوده است.

آملی لاریجانی با اشاره به تدوین و تصویب لوایح قضایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دو قانون بسیار مهم، به فعالیت های شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شورای حل اختلاف در این دو دوره بسامان شد و امروز بخش بزرگی از بار دستگاه قضایی را به دوش می کشد.

رئیس قوه قضاییه با پوزش از کارکنان و مسئولان دستگاه هایی که امکان نام بردن و قدردانی از خدمات آنان در این فرصت کوتاه وجود نداشت، ارائه میلیونها خدمت در دادگستری‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه را بدون جهاد مستمر و عمومی غیرممکن دانست و تصریح کرد: ما به هیچ عنوان منکر برخی کاستی ها نیستیم اما عده ای دائما یاس و ناامیدی را تزریق می کنند و خصوصا نسبت به دستگاه قضایی اظهارات خلاف واقع دارند. ضد انقلاب بیرونی که مدام در حال پیگیری این پروژه است اما متاسفانه عده ای نیز در داخل، تخریب قوه قضاییه و مسئولان آن را در دستور کار قرار دادند و با ارائه گزارشهای دروغ  و دادن نسبتهای خلاف واقع،  ارزیابی های ناعادلانه ای را دامن زدند.

آملی لاریجانی با اشاره به این قبیل اقدامات یادآور شد: یکباره می گفتند کل دستگاه قضایی را فساد گرفته است. این در حالی است که این همه قاضی شریف و کارکنان سلامت در این دستگاه عظیم مشغول کار هستند و در گوشه و کنار یک مجموعه ای با این حجم کار و وظایف، وجود فرد متخلف نیز امر بعیدی نیست. مهم این بود که عمده عزم و اراده دستگاه قضایی بر برخورد با متخلفان استوار بوده است و توسعه یک تخلف به کل دستگاه قضایی، به مراتب بدتر از حرف های ضدانقلاب بود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی قوه قضاییه به بیش از ۱۶ میلیون پرونده صرفا در طول یک سال، اظهار کرد: برخی همین موضوع را به عنوان نقصی علیه  قوه قضاییه مطرح می کردند و تلاش داشتند که با سیاه نمایی تمام، زحمات قوه قضاییه را نادیده بگیرند. البته روسیاهی برای خودشان باقی ماند. زیرا افراد آگاه به خوبی می دانند که قوه قضاییه، سرریز مسائل جامعه را رسیدگی می کند و عمده آنچه به عنوان پرونده وارد این دستگاه می شود، ناشی از برخی کاستیهای اجرایی یا تجاوز افراد به حقوق یکدیگر است که هیچکدام مولود فعالیت های قوه قضاییه نیست. البته نحوه برخورد و رسیدگی ها بی اثر نیست ولی واقعا چه میزان از پرونده ها حاصل ضعف در این مساله است؟ اگر کسی دزدی می کند، دستگاه قضایی مقصر است؟ اگر به حقی تجاوز می شود، قوه قضاییه تقصیر دارد؟ «عدم قناعت به حق خود» از اول تاریخ بوده و باز هم هست. اینکه مجاهدت های عظیم در دستگاه قضایی نادیده گرفته شود، کاملا غیرمنصفانه است.

آملی لاریجانی، حضور در جمع مسئولان قضایی و خدمت به قضات و کارکنان شریف دستگاه قضا را افتخاری بزرگ و همیشگی برای خود برشمرد و اظهار کرد: حتما این تجربه طولانی را تا آخر عمر به همراه خواهم داشت که در کنار یک جمع همدل و به تمام معنا متدین، مسئول و تلاشگر، مشغول کار بودم و می توانم شهادت بدهم که بسیاری از همکارانم بعد از ساعت کاری نیز تا پاسی از شب برای باز کردن گره از کار مردم مشغول کار بودند. در این زمینه منتی بر کسی نداریم ولی نباید با القای مطالب نادرست، قدر این زحمات را زیر سوال ببریم.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تلاش های بدنه قوه قضاییه به عنوان سربازان خط مقدم خدمت به مردم در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: بی تردید کاستی هایی نیز وجود دارد و برخی تاخیرها در رسیدگی به چشم می خورد اما عملکرد قوه قضاییه در سطح کلان، قابل قبول بوده است؛ به شرط اینکه این عملکرد را با در نظر داشتن امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی ارزیابی کنیم. هنوز شعبی در محاکم داریم که ماهانه ۲۰۰ پرونده رسیدگی می کنند و این حجم کار خارج از استانداردهای جهانی، موجب فرسایش قضات و کارکنان می شود.

آملی لاریجانی ادامه داد: به مردم عزیز و همه کسانی که مترصد ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی طی ۱۰ سال گذشته هستند، می گویم که نیازهای قوه قضاییه با وجود اعلامهای مکرر در طول این دو دوره و قبل تر، مورد توجه جدی قرار نگرفته است و امروز با وجود همه کمکهای مجلس محترم و دولت محترم، همچنان دستگاه قضایی به استخدام قاضی و کارمند نیاز دارد و اعتبارات این دستگاه برای رفع مشکلاتش کافی نیست.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مجاهدانه فعالیت کرده است، دوران حضورش در مجموعه قضایی کشور را از بهترین دوران های زندگی خود توصیف کرد و گفت: بابت وجود کاستیها یا قصورهای احتمالی در انجام وظایف، از همه مردم شریف، قضات ارجمند و کارکنان عزیز دستگاه قضایی عذرخواهی می کنم و از خدا می خواهم که قوه قضاییه را در مسیر کمال خود، اعانت کند تا این دستگاه بتواند در جایگاه اصلی خود که همان ملجأ و پناه مظلومان است، به خوبی فعالیت کند.

آملی لاریجانی تاکید کرد: اینجانب در طی ۱۰ سال گذشته برای دفاع از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی به معنای دقیق کلمه، جنگیدم. عده ای که فکر می کردند باید مقابل اقتدار دستگاه قضایی بایستند، کارهای عجیب و غریبی کردند و افتخار می کنم که امروز، قوه قضاییه استقلال و اقتدار خود را بیش از پیش به دست آورده و تابع هیچ کسی نیست. امروز به جرأت می گویم که مبنای قوه قضاییه جمهوری اسلامی عمل کردن بر میزان عدالت، قانون و شرع است  و این را از افتخارات خود می دانم که در طول این دو دوره، به هیچ یک از قضات شریف در صدور رای، هیچ الزامی نکردم زیرا آن را خلاف شرع و قانون می دانم. البته در چارچوب قانون، گاهی نظر خود را به برخی قضات گفته ام اما همانجا تاکید کرده ام که صرفا باید براساس نظر و استنباط خود عمل کنند و همواره استقلال در رای را گوشزد کرده ام.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ماه رجب، این ماه را از بهترین زمانها برای دعا و اقتراب به ساحت حق تعالی و فرصتی مناسب برای تقرب به ساحت حق تعالی دانست.