۱۷ آذر، آخرین روز مهلت شش‌ماهه مقرر در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری

تبصره ۵ماده ۱۶قانون دیوان عدالت اداری کاملا موجب تضییع حقوق شهروندان می شود و از عدالت بدور است زیرا مطابق اصول قانون اساسی طرح دعوی علیه اقدامات مغایر با قانون دستگاههای اجرایی حق مسلم شهروندان است و محدود ساختن آن در یک مهلت شش ماهه مغایر اصول قانون اساسی است و جای تعجب است که شورای محترم نگهبان با این تبصره موافقت کرده است علی ایحالا اطلاعیه دیوان محترم عدالت اداری به این مفهوم است که نمیتوان به تصمیمات و بخشنامه های که قبل از ابلاغ قانون از سوی وزارتخانه ها اتخاذ شده اعتراض کرد و این امر یک مصونیت وپوشش مناسب برای توجیه اقدامات خلاف قانون دستگاههای اجرایی می شود زیرا افراد به هر تصمیم مغایر قانون مامورین و کارکنان دستگاههای اجرایی اعتراض کنند ،انگاه دستگاههای اجرایی یک بخشنامه و دستورالعمل که قبل از مهلت شش ماهه صادر شده جهت توجیه اقدامات خود رو می کنند و به استناد تبصره ۵از نظر شکلی نمیتوان ابطال آن تصمیم را خواست ، به نظر می رسد تبصره ۵ماده۱۶قانون دیوان عدالت اداری برگ برنده ای برای توجیه اقدامات غیر قانونی دستگاههای اجرایی و بی عدالتی در عملکرد گذشته دستگاههای اجرایی و منزه کردن اقدامات و دستورالعملهای دستگاههای اجرایی است و به نظر می رسد مشمول مرور زمان کردن اقدامات خلاف قانون مامورین و کارمندان دولت (تعیین مهلت شش ماهه) ،ظلم به شهروندان است